«انخفاض ملحوظ» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم استمرارًا واضحًا في الانخفاض الملحوظ في معظم البنوك المحلية، مدعومًا بتحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وزيادة توفر العملة الصعبة في السوق المحلية، وفقًا لآخر إصدار من تقارير البنوك. تعكس هذه التطورات حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وسط توقعات بإجراءات إضافية لتعزيز هذا الاتجاه.

تحديثات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك الحكومية والخاصة

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.36 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، متراجعًا قليلًا مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، بينما يترقب السوق تدابير حكومية جديدة لدعم استقرار سعر الصرف. أما في البنك الأهلي، فقد بلغ سعر العملة الأمريكية 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، مما يدل على تقارب ملحوظ في أسعار الدولار بين البنوك الحكومية.
في البنوك الخاصة، استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، كما وردت تقارير عن استقرار سعره في البنك التجاري الدولي (CIB) بنفس المستويات، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 48.51 جنيه وللبيع عند 48.61 جنيه، مؤكدًا وجود فرق طفيفة في أسعار الصرف بين المؤسسات المالية الخاصة والمتوسطة.

أسباب تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وتأثيراتها على السوق

يرتبط الانخفاض في سعر الدولار بعدد من العوامل المؤثرة، من أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية نتيجة تحسن إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى ضخ الاستثمارات الخليجية في مشروعات قومية مهمة. ساعدت هذه العوامل مجتمعة في تخفيف الضغوط على سوق الصرف وزيادة توافر الدولار، مما ساهم في تعزيز قوة الجنيه.
إضافة إلى ذلك، لعبت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري دورًا مهمًا، مثل رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتفعيل أدوات تمويلية جديدة، ما ساعد في إرساء توازن نسبي بين العرض والطلب. رغم ما تزال هناك تحديات مرتبطة بالأسواق العالمية وتقلبات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن المؤشرات تشير إلى تحسن ملموس في أداء سعر الصرف.

التوصيات الاقتصادية لتعزيز استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة استمرار السياسات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مع تحفيز الصادرات الوطنية التي تمثل رافدًا هامًا لزيادة موارد النقد الأجنبي. تساهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في تقوية الجنيه على المديين المتوسط والطويل، ما يوفر استقرارًا أكبر لسعر الصرف.
كما يؤكد المختصون على أهمية متابعة تحركات الاحتياطي النقدي والميزان التجاري عن كثب، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي؛ إذ تعد هذه المؤشرات من العوامل الرئيسة التي تحدد مسار سعر الدولار.
وفي إطار متابعة التطورات، يمكن توضيح بعض الخطوات الأساسية التي تؤدي إلى دعم سوق النقد الأجنبي كما يلي:

• زيادة الصادرات لتحسين الميزان التجاري.
• تحفيز تحويلات العاملين بالخارج لدعم سعر الجنيه.
• تعزيز السيولة الأجنبية عبر جذب الاستثمارات الخليجية خاصة في المشاريع القومية.
• تفعيل أدوات تمويلية للبنك المركزي لتثبيت سعر الصرف وتحقيق توازن السوق.

شهد الدولار موجة ارتفاعات في النصف الأول من العام، نتيجة تقلبات الاقتصاد العالمي وتراجع السيولة الدولارية، قبل أن يشرع في مسار هبوطي تدريجي منذ منتصف يوليو، متأثرًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتقلص الطلب على الاستيراد، مما ساعد على تلطيف مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه. يتطلع المتعاملون في السوق إلى بيانات ميزان المدفوعات والتدفقات الاستثمارية المُقبلة لتحديد ما إذا كان هذا الهبوط في سعر الدولار سيستمر، أو إذا ما ستشهد الأسواق موجة جديدة من الاستقرار سعريًا عند المستويات الحالية.