«قرارات مهمة» مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في نيوم تعرّف على التفاصيل كاملة

تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في نيوم عدة موضوعات مهمة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز علاقاتها الدولية وتطوير الشأن المحلي، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. جاء استعراض العلاقات مع الأردن وتأكيد دعم القضية الفلسطينية في صلب النقاشات، بجانب متابعة التطورات المتعلقة بالأزمات الإقليمية والجهود التنموية.

تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز ما جرى في اتصال ولي العهد بالقادة الدوليين

في مستهل الاجتماع، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على لقاءه مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مع بحث الأوضاع العربية والإسلامية، ولا سيما التطورات في فلسطين. كما تم نقل مضمون الاتصال الهاتفي بين ولي العهد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشاد بالجهود السعودية ودورها المحوري في دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والوقوف إلى جانب قضيتها العادلة. وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بإعلان أستراليا قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك درس نيوزيلندا خطوات مماثلة، مؤكداً دعم المملكة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن الأزمة الفلسطينية وتأكيد مواقف المملكة

ندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات بقرار سلطات الاحتلال احتلال قطاع غزة، مُديناً الجرائم الإنسانية والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؛ مؤكدًا أن غياب تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن يقوض أسس الشرعية الدولية ويهدد الأمن والسلم العالميين، مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة تشجع الإبادة الجماعية والتهجير القسري. كما تناول المجلس مباحثات ولي العهد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الرامية إلى حل الأزمة وتحقيق السلام، وحرصها على تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية. إضافة إلى ذلك، رحّب المجلس بالاتفاق السلمي الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان، متطلعًا لانطلاقة جديدة من التعاون والأمن في منطقة القوقاز.

مبادرات مجلس الوزراء لتعزيز التنمية واستعراض الاتفاقيات الدولية

تطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية في تركمانستان، مُشددًا على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس معدلات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق مستهدفاتها في التنمية والتطوير، مع التركيز على تحسين أداء القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب تعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية. ووافق مجلس الوزراء على عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول، منها:

• إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وجمهورية سنغافورة.
• مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ونظيرتها المغربية لحماية البيئة.
• التعاون في التنمية الاجتماعية بين السعودية وماليزيا.
• التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل السعودية والجهات المختصة في سنغافورة.
• تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية ووزارة التجارة في كمبوديا.
• التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة السعودية ونظيرتها المغربية.
• تنمية الصادرات غير النفطية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووكالة الصادرات في طاجيكستان.
• التعاون الفضائي للأغراض السلمية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الكورية للفضاء والطيران.

كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم الملكي المتعلق بالإجراءات العمالية لمدة سنة، وتعديل مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وشهد الاجتماع ترقية عبد الله بن ناصر السحيباني إلى مستشار بحث ديني بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن اتخاذ القرارات اللازمة حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمال.