«تحفيز مالي» جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوافز للممولين الملتزمين بعد التسهيلات الجديدة

بعد انتهاء العمل بالتسهيلات الضريبية، تبرز أهمية منح حوافز للممولين الملتزمين لتحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي، ليتحول النظام الضريبي من مجرد جباية إلى دعم حقيقي للاستثمار والإنتاج، خاصة بعد النجاحات التي حققتها هذه التسهيلات في دعم قطاع كبير من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية.

التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الامتثال الضريبي للممولين الملتزمين

أدى تطبيق التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم 5 لسنة 2025 إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز العدالة والشفافية في النظام الضريبي؛ لكن الممولين الملتزمين الذين يشكلون 87% من إجمالي إيرادات مصر لم يحظوا بهذه التساهلات، وهو ما يفرض ضرورة توفير حوافز تشجعهم على الاستمرار بالالتزام، مثل توجيه خطابات شكر، إدراجهم في قوائم بيضاء، أو تقديم ميزات تحفيزية تكرس مكانتهم، تمامًا كما هو معمول به في معظم الدول العربية والعالمية التي تتفوق على مصر في هذا الجانب.

دور لجان فض المنازعات في تعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع الممولين

تراكم المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم ينعكس سلباً على فرص تحقيق الالتزام الطوعي، مما يستدعي تشكيل لجان دائمة مختصة بفض النزاعات، تعمل وفق آلية واضحة تضمن سرعة الحسم ومنع تراكم القضايا؛ ومن شأن هذا الإجراء أن يرسخ العدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية، كما يجب أن تكون هذه الآليات محورًا أساسيًا في وثيقة السياسات الضريبية القادمة التي ستشمل حوارًا مجتمعيًا يضم المستفيدين وأصحاب العلاقة لوضع قواعد واضحة للسنوات الخمس المقبلة.

تفعيل المجلس الأعلى للضرائب لتوطيد نظام الامتثال الضريبي في مصر

من الخطوات الضرورية لتعزيز الامتثال الضريبي للممولين الملتزمين تفعيل قرار رئاسة الجمهورية رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، الذي يمثل خطوة متقدمة ترمي إلى رفع كفاءة النظام الضريبي ومواكبة أفضل النظم العالمية؛ إذ يُنتظر أن يلعب هذا المجلس دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين فرض الضرائب وتشجيع الالتزام، في إطار استراتيجية شاملة تجعل مصر في مصاف الدول ذات النظم الضريبية الأرقى، مما يحقق تنمية مستدامة ويزيد من إيرادات الدولة دون فرض أعباء إضافية على المكلفين.

شهدت الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا ارتفاعًا غير مسبوقاً بنسبة نمو 35.7%، لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الجديدة، التي اعتمدت بشكل كبير على التطوير الإلكتروني والشفافية، دون تحميل الممولين أعباء إضافية؛ لذلك فإن التشجيع على الامتثال الضريبي عن طريق حوافز وتسهيلات مستمرة خطوة ضرورية للحفاظ على هذه المكتسبات وتوسيعها في المستقبل.

يُظهر الواقع أن توفير حوافز للممولين الملتزمين يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والجهات المختصة لتهيئة بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تشجع الجميع على الامتثال الطوعي؛ وهذا لن يقتصر تأثيره على مساهمة أكبر في موارد الدولة فقط، بل سيعزز أيضاً من ثقة المستثمرين ويحفز الاقتصاد الوطني على التنمية المتوازنة.