«حل جذري» الإيجار القديم في مصر هل تنجح منصة الإسكان البديل في إنهاء الجدل؟

تبدأ الحكومة المصرية بتشغيل منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون «الإيجار القديم» بداية من أكتوبر، بهدف معالجة الإشكاليات المثارة حول تطبيق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون. هذه الخطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول مناسبة تُراعي فئات المجتمع المختلفة.

كيفية تسجيل المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية الجديدة

أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد الفيومي، أن المنصة ستتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم بسهولة، مثل الدخل الشهري، وعنوان العقار، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، عبر حساب إلكتروني يتيح متابعة الطلبات واستكمال المستندات بصيغة PDF، مما يجعل آلية تقديم الطلبات شفافة وميسّرة. تشمل الفئات المستحقة المستأجر الأصلي وأولاده أو من توارث العقد قانونياً، مع توفير خيارات مثل الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، أو التمليك عبر التمويل العقاري، مشيراً إلى أن ما يعادل 25% من معاش المستأجر سيُقتطع مدى الحياة بعد اعتماد السكن البديل، وتتحمل الحكومة باقي التكلفة لضمان استمرارية الدعم.

الضمانات السكنية لوحدات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم وخيارات السكن البديلة

يؤكد القانون على عدم إخراج أي مستأجر من سكنه دون توفير مسكن بديل يتناسب مع إمكانياته المادية، وبأسعار معقولة مضمونة من الحكومة، وفقاً لما ذكره الفيومي، الذي شدد على أن الأولوية ستكون لكبار السن وذوي الدخل المحدود. كما تخطط الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة ضمن فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لنحو 1.5 مليون أسرة مصرية. ويتراوح الإيجار البديل للمستأجر ذي الدخل المتوسط، مثلاً من 3000 جنيه شهرياً، عند 15% من القيمة السوقية للوحدة. وعليه، يتضح أن الإيجارات الجديدة تتوزع وفق عقد متفق عليه لفترات مختلفة تبدأ من سنة حتى عشر سنوات، ما يعكس حرص التشريع على حماية الأطراف.

التحديات وآفاق تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق الإسكان في مصر

تبقى أحد أبرز التحديات توفير وحدات سكنية في الأقاليم النائية، حيث تقدر نسبة المستأجرين المحتمل مواجهتهم لصعوبات في إيجاد بدائل قريبة بين 30 إلى 40%، بسبب نقص الأراضي العمرانية المتاحة، وهو الأمر الذي أشار إليه المحامي ورئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار. من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الدولة وفرت منذ 2014 ما يزيد عن 5 ملايين وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، بكلفة تفوق 400 مليار جنيه، مع توفير 300 ألف وحدة كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة. وتُعَدّ المنصة الإلكترونية ركيزة أساسية لتنفيذ القانون، إذ تكفل آلية شفافية حقيقية عبر التعاون مع الجهات الحكومية للتحقق من استحقاق المتقدمين، مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار السن والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة». وأشار الخبراء إلى أهمية تمويل الوحدات البديلة، الذي قد يعتمد على الموازنة العامة أو الضرائب العقارية، واقترحوا إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات المستأجرين.