فرنسا ستقدم للجزائر قائمة تتضمّن «مئات الأشخاص» ذوي الملفات «الخطيرة»

تستعد فرنسا وسط الأزمة مع الجزائر، لإعداد قائمة تضم أسماء «مئات» من الرعايا الجزائريين ذوي «الملفات الخطيرة» ترغب في إعادتهم إلى بلادهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، الاثنين.

وأدى رفض الجزائر استقبال مهاجرين غير نظاميين حاولت باريس ترحيلهم، بينهم منفّذ هجوم أسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير (شباط) في مدينة مولوز في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات التي كانت قد تدهورت أصلاً بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو (تموز) 2024.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو: «ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها تماشياً مع القانون الدولي لضمان أمن الفرنسيين»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أن المدرجين ضمن القائمة يشكلون خطراً «لأنهم ارتكبوا أعمالاً تخل بالنظام العام، أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب»، مؤكداً أن رد فعل الجزائر على هذا الطلب «سيكون اختباراً للحقيقة».

وأضاف: «لا أريد أن يتكرر ما حدث في مولوز غداً… ففي مولوز قتل إرهابي رجلاً يحمل الجنسية البرتغالية. كان ينبغي أن يكون في الجزائر. قدمناه في مناسبات عدّة للجزائريين الذين رفضوه».

وقال إن «الجزائر لا تحترم، من جانب واحد، الاتفاقات الدولية»: اتفاق شيكاغو الدولي لسنة 1944، خصوصاً الاتفاق المبرم مع فرنسا سنة 1994 الذي ينص على أن «المواطن الجزائري يجب أن تقبله الجزائر».

ورد روتايو على سؤال حول منح وزارة الداخلية تأشيرات خلال فترة شهر رمضان للأئمة الآتين، خصوصاً من المغرب وأحياناً من الجزائر، قائلاً إنه «لا توجد أي مفارقة».

وأضاف: «إنه شهر رمضان، ومنذ عقود نمنح تسهيلات للأئمة الذين يأتون لمدة 40 يوماً…».

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تهدئة الأمور مع الجزائر، ودعا إلى «حل» قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال الذي يحمل الجنسية الفرنسية والموقوف في الجزائر، علامةً على «الثقة».

كذلك، استبعد الرئيس الفرنسي إلغاء اتفاقات سنة 1968 التي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا.