«فرصة جديدة» مصر الإعلان موعد تقديم الإسكان البديل لأصحاب الإيجار القديم قريبًا

يبدأ التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم في مصر اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025، وذلك ضمن إجراءات جديدة تهدف لمعالجة أزمة الإيجار القديم وتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، عبر منصة إلكترونية موحدة وبمشاركة البريد لأول مرة في استقبال الطلبات.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلن وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة سيكون متاحاً لمدة 90 يوماً فقط بداية من أكتوبر 2025؛ ويمكن للراغبين التقديم من خلال منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها البريد في هذه الخطوة بشكل رسمي. هذا التسهيل يهدف لتوفير سبل متعددة أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ويأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع عملية تسوية ملف الإيجار القديم.

تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وتوفير فرص السكن البديل لمستحقيه

تنفذ هذه الإجراءات وفق المادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، التي تمنح المستأجرين الحق في الحصول على وحدات بديلة خلال سبع سنوات من إقرار القانون، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن منصف بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ إذ تعالج أزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود عبر تقديم خيارات ميسرة للسكن الجديد، مما يتيح حلاً جذرياً لإنهاء النزاعات القانونية التي كانت تعيق استقرار الأسر.

شروط وخطوات التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تشمل خطوات التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم ما يلي:

• تسجيل البيانات الشخصية على المنصة الإلكترونية أو بمكاتب البريد
• رفع المستندات الداعمة التي تثبت استحقاق الوحدة
• اختيار نوع الوحدة المطلوبة، والتي تشمل إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بنظام التمويل العقاري
• تحديد المنطقة التي يفضل المستأجر السكن بها
• متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتيجة النهائية

ويحق بالتقديم المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد، بالإضافة إلى الورثة والأزواج الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية، وكذلك الحالات المشمولة بنصوص الامتداد القانوني للعقد.

وفق المادة (8) من القانون، يجب توقيع المستفيد على إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة بمجرد تخصيص الوحدة البديلة، لضمان الشفافية ومنع التلاعب، ويحق لهم التقديم في حدود عام واحد قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية.

المنصة الإلكترونية الجديدة تتيح للمتقدمين إنشاء حساب خاص لمتابعة طلباتهم، رفع المستندات، واستكمال البيانات إلكترونياً، مما يقلل الحاجة للتنقل ويوفر سرعة كبيرة في إنجاز الإجراءات. يعتمد الصندوق أيضاً على معايير محددة مثل عدد أفراد الأسرة، الدخل، الحالة الاجتماعية، وموقع الوحدة الحالية لضمان العدالة في توزيع الوحدات ودعم المستحقين فعلياً.

يُعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية تفتح الباب أمام حلول جذرية لواحدة من أقدم الأزمات السكنية، حيث تلتزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة مناسبة لجميع المستحقين، خاصة كبار السن والذين تجاوزوا سن المعاش، مع منح فترة انتقالية لا تزيد على عام بعد انتهاء المهلة القانونية، مما يضع الدولة على طريق جديد نحو استقرار سكني حقيقي يراعي حقوق الجميع ويعزز العدالة الاجتماعية بشكل ملموس.