«فارق خطير» نقيب المهندسين يعلق على مشكلة تنسيق الكليات الهندسية الحكومية والخاصة

التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة في التعليم الهندسي يمثل نقطة حساسة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخريجين ومستقبل المهنة الهندسية، خاصة مع الفارق الكبير الذي يزداد أحيانًا بين نسب القبول، مما يخلق تحديات تواجه نقابة المهندسين ومسارات التعليم في مصر.

تحديات التعليم الهندسي وأثر اختلاف التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة

تُعد الأعداد الكبيرة للخريجين من أبرز التحديات التي تواجه تطوير التعليم الهندسي، إذ يؤثر تباين مجموع القبول في مؤسسات التعليم الخاص حكماً على مستوى الخريجين وجودة المخرجات التعليمية، وهذا بدوره يؤثر على سمعة المهنة الهندسية ومستقبلها، وهذا الفارق في التنسيق يفتح باباً كبيراً للاختلاف في الكفاءة العلمية والعملية للمهندسين الذين يخرجون إلى سوق العمل، ما يستوجب وضع معايير واضحة وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للقيد في النقابة. ولهذا السبب، طالبت نقابة المهندسين مرارًا بألا يتجاوز الفرق بين التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة 10% فقط، لضمان مساهمة التعليم الخاص كدعم مكمل للتعليم الحكومي وليس بديلاً عنه.

اشتراطات القيد في نقابة المهندسين وتأثير قرارات المعادلة على جودة الخريجين

بعد صدور قرار 7 مارس 2025 المتعلق بشرط حصول خريجي الدبلومات الفنية على شهادة معادلة الثانوية العامة، تم حل مشكلة هامة كانت تواجه التسجيل في نقابة المهندسين، إذُ أوقف تسجيل بعض الخريجين سابقًا لعدم استيفائهم الشروط، مثل عدم الحصول على شهادة المعادلة أو التأخر في استكمال الإجراءات، وكانت هذه الخطوة عاملًا أساسيًا في إعادة تنظيم ملف القيد. كما عملت النقابة على إعداد دورات هندسية تأهيلية للخريجين الذين لم تكن فرصهم مواتية لاستكمال المسار المهني، ما يعكس جدية الجهات المعنية في التعامل مع الملف وضمان دمج الخريجين ضمن معايير مهنية مناسبة.

دور نقابة المهندسين في مواجهة فجوة التنسيق بين التعليم الحكومي والخاص

على الرغم من أن تحديد نسب التنسيق يقع تحت اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إلا أن النقابة تلعب دورًا مهمًا عبر تقديم الرأي العلمي والتوصيات المدعومة بالدراسات والمؤتمرات المختصة، حيث تمت الموافقة على توصية تقليل فرق التنسيق إلى 10% كإطار توجيهي. في العام الحالي، وصل الفرق بين تنسيق القبول في الكليات الهندسية الحكومية والخاصة إلى نحو 25%، وهو فارق غير مقبول، نظرًا لما يعكسه من تراجع في جودة مخرجات التعليم الخاص. وتوجهت النقابة برسائل إلى وزير التعليم العالي، مؤكدين رفضها منح بعض الجامعات الخاصة تخفيضات مميزة في مجموع القبول، كما شددت على دعم التعليم الخاص بشرط التزامه بمعايير جودة صارمة تحافظ على مستوى المهنة الهندسية ومستقبلها.

• إعداد وتحليل دراسات متعمقة للتعليم الهندسي ومخرجاته.
• الدعوة لتوحيد شروط القبول بين الكليات الحكومية والخاصة مع مراعاة الحد الأقصى للفرق 10%.
• تنظيم دورات تأهيلية لتطوير مهارات الخريجين غير المستوفين للشروط الأساسية.
• مخاطبة الجهات الرسمية والمجلس الأعلى للجامعات لإعادة النظر في معايير التنسيق.
• رفض منح تخفيضات في مجموع القبول للجامعات الخاصة التي لا تلتزم بالمعايير.

يبقى التحدي الأكبر في كيفية ضبط وتنظيم أعداد الخريجين بما يضمن التطوير المستمر للمهنة الهندسية ويحقق العدالة في فرص القيد بالنقابة، مع العمل على رفع مستوى التعليم في جميع الكليات بما يحافظ على سمعة ومكانة المهندس في سوق العمل.