«زيادة غير متوقعة» سعر حديد التسليح اليوم هل يتأثر السوق بهذه الزيادة الكبيرة

أسعار الحديد في مصر ترتفع بشكل يفوق قيمتها الحقيقية بحوالي 16 ألف جنيه للطن، ما يثير جدلاً واسعًا في سوق مواد البناء المحلية، خاصةً مع الحديث عن تأثير محتمل لزيادة أسعار الغاز على هذه المواد الحيوية.

الأسعار الحالية للحديد في مصر والفجوة مع الأسعار العالمية

يشير رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، محمود مخيمر، إلى أن سعر طن الحديد في السوق المحلي يفوق السعر العالمي في البورصات بحوالي 14 إلى 16 ألف جنيه، وهو فارق كبير يؤثر على السوق بصورة مباشرة، ويعزى بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية وقرارات حماية المنتج المحلي التي فرضت رسوم إغراق تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح؛ حيث تستفيد من هذه القرارات شركات محدودة، بينما يدفع المستهلك الفاتورة الأكبر بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يعكس الواقع الحقيقي لتكلفة الإنتاج أو المنافسة العالمية.

تأثير أسعار الغاز على أسعار الحديد والأسمنت في مصر

برأي مخيمر، أي زيادة محتملة في أسعار الغاز لن تحدث فرقًا فعليًا على أسعار الحديد والأسمنت داخل مصر؛ لأن الأسعار الحالية لهذه المواد مرتفعة بشكل غير مبرر، وتتفوق كثيرًا على قيمتها العادلة، رغم أن الغاز المستخدم في المصانع المصرية يُقدر بسعر أقل بكثير مقارنة بالدول المنافسة مثل الهند، والصين، والدول الأوروبية. معظم هذه الدول تعاني من أسعار غاز مرتفعة، بينما مصر تتمتع بمزايا سعرية، هذه الميزة لم تُترجم بعد إلى أسعار تنافسية في السوق المحلي، مما يزيد من الحاجة إلى تعديل آليات التسعير.

ضرورة مراجعة آليات التسعير وآليات حماية المستهلك والمنتج في سوق الحديد

يؤكد مخيمر على أهمية إعادة النظر في آليات التسعير الخاصة بالحديد، مع تطبيق أطر رقابية شفافة وعادلة لضمان أن تكون الأسعار معبرة عن التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح مناسب؛ بحيث تحقق توازنًا بين مصلحة المنتج وحماية المستهلك، وتساهم في تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية دون الإضرار بالسوق أو تشويه المنافسة العادلة.

• تطبيق الرسوم الجمركية يقيّد المنافسة ويزيد الأسعار.
• أسعار الغاز المنخفضة لم تعمل على خفض سعر الحديد المحلي.
• ضرورة وضع رقابة صارمة على التسعير لتعكس التكلفة الحقيقية.
• حماية المنتج يجب أن تكون بطريقة عادلة لا تضر بالمستهلك.

ارتفاع أسعار الحديد في مصر بأكثر من قيمته العادلة يفرض مراجعات فورية لسياسات الدعم والرسوم الجمركية، مع العمل على تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير أسعار معقولة للمستهلكين، وهذا يتطلب خطوات واضحة ومحددة لضمان استقرار السوق وتنشيط البناء والتشييد دون أعباء إضافية غير مبررة.