«تباين واضح» «جودة التعليم» المعاهد الخاصة هل تؤثر الخلافات بين التعليم العالي والمهندسين على مستقبل الطلاب؟

التعليم الهندسي الخاص في مصر يشهد جدلاً مستمرًا حول جودة المعاهد الخاصة، حيث تتباين الآراء بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بعدد الخريجين ومدى التزام هذه المعاهد بالمعايير الأكاديمية المطلوبة، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين وتأثير ذلك على سوق العمل ومستوى المهنة.

أوجه الخلاف حول جودة المعاهد الخاصة للتعليم الهندسي

تؤكد نقابة المهندسين أن حجم الخريجين من المعاهد الهندسية الخاصة يفوق قدرة سوق العمل على الاستيعاب، مما يؤدي إلى بطالة مخفية وتراجع في جودة المهنة، معتبرة أن العديد من المعاهد تحولت إلى مشروعات تجارية تهمل المعايير الأكاديمية الأساسية. وعلى العكس، تركز وزارة التعليم العالي على ضرورة تطوير المحتوى التعليمي وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، معتبرة أن الحل يكمن في إصلاح شامل للمنظومة دون الاقتصار على تقليل أعداد الطلاب فقط.

تدابير نقابة المهندسين لضمان جودة التعليم الهندسي في المعاهد الخاصة

طالبت النقابة بإجراء تقييم شامل ومستمر لجميع المعاهد الهندسية الخاصة، كما أوقفت قيد خريجي بعض المعاهد حتى حصولها على شهادات الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتم إصدار قرار يُلزم هذه المؤسسات بالالتزام بقانون الهيئة القومية رقم 82 لسنة 2006، الذي يهدف إلى ضبط الجودة والالتزام بالمعايير الأكاديمية، ما يصب في مصلحة خرّيجي المعاهد ويعزز من سمعة التعليم الهندسي الخاص.

الضوابط والشروط الجديدة للالتحاق والمعادلات في التعليم الهندسي الخاص

في إطار حماية مستقبل خريجي الدبلومات الفنية، هناك إجراءات صارمة تشمل إجراء امتحانات معادلة لدبلوم المدارس الصناعية، كما قررت النقابة تسجيل الخريجين حتى عام 2025 بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة تقدمها النقابة مجانًا لضمان جودة التخصص وتأهيل المهندسين الجدد. ونبهت النقابة أولياء الأمور والطلاب إلى ضرورة الالتزام بالمعاهد الحاصلة على شهادة الجودة فقط، مؤكدًا رفض القيد للنواشئ من خريجي المعاهد غير المعتمدة. كما تم دعوة مكاتب التنسيق لتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بدقة لحماية جودة التعليم الهندسي ومخرجاته.

• إجراء تقييم دوري لجميع المعاهد الهندسية الخاصة
• إيقاف قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة مؤقتًا
• تنظيم دورات هندسية مكثفة للخريجين الجدد
• تطبيق شروط معادلة شهادة الثانوية للدبلومات الفنية
• تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمعاهد المعتمدة وغير المعتمدة سنويًا

تعمل النقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تعزيز الرقابة على المعاهد الخاصة، لضمان التزامها الكامل بمعايير الجودة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الهندسي. كما تم التأكيد على أهمية آليات المتابعة المستمرة والدورات التدريبية المكثفة لخريجي المعاهد غير المعتمدة سابقًا، وذلك لضمان تأهيل المهندسين ومواكبة التطورات التقنية في المجالات الهندسية.

يركز التوافق على ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى بدقة، لمنع انسياب طلاب غير مؤهلين إلى المعاهد الهندسية الخاصة، مع إعداد قاعدة بيانات واضحة ومحدثة لأولياء الأمور والطلاب لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بمستقبلهم التعليمي والمهني. وتؤكد النقابة حرصها على حماية المهنة وتنظيم سوق العمل الهندسي بما يضمن جودة الكوادر واستدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي.