ترمب والمواجهة الأولى مع الكونغرس

يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، أمام الكونغرس بمجلسَيه لإلقاء خطاب هو الأول له في عهده الثاني والخامس له بصفته رئيساً أميركياً تحت قبة المجلس التشريعي. أمامه مهمة غير سهلة تتمثل في الحديث عن إنجازاته التي حققها بعد نحو شهر من تنصيبه، وعرض أجندته أمام المشرعين من الحزبين الحاضرين في الغرفة، وأمام الأميركيين والعالم الذين سيتابعون الخطاب حابسين أنفاسهم ترقباً لأي مفاجأة من رئيس يعشق المفاجآت.

مشهد مختلف

ويختلف المشهد جذرياً هذا العام عن المرة الأخيرة التي وقف فيها ترمب أمام الكونغرس في نهاية عهده الأول، تحديداً في 4 فبراير (شباط) 2020 لإلقاء خطاب «حال الاتحاد». حينها، وقف وراءه نائبه مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سرقت الأضواء عندما مزقت الخطاب بحماسة في ختامه، في مشهد صادم تصدر العناوين.

اليوم، اختلف المشهد وتغيرت الوجوه؛ إذ يقف ترمب وأمامه كونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري بالكامل، ومن ورائه رجلان هما من أقرب حلفائه الأولياء: رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ونائبه جي دي فانس الذي أثبت حتى اليوم أنه من المدافعين الشرسين عنه، ولعلّ خير دليل على ذلك المواجهة العاصفة التي جمعته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، والتي ستلقي بظلالها على أجواء الخطاب.

الملف الأوكراني

ومما لا شك فيه أن الملف الأوكراني هو من أكبر الملفات إثارة للجدل في الولايات المتحدة، وفي أروقة المجلس التشريعي. فبعد 3 أعوام من الدعم المهيمن لكييف من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وصل ترمب إلى البيت الأبيض حاملاً معه خطة طموحاً لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وملوحاً بقطع الدعم عن أوكرانيا، وهو موقف يدعمه الجمهوريون المؤيدون له، ويعارضه الديمقراطيون وبعض الصقور من الحزب الجمهوري الذين تحفظ بعضهم عن طرح رأيه علانية خوفاً من سخط ترمب وحلفائه. ورغم الاختلافات العميقة، فإن النتيجة واحدة، ومفادها بشبه استحالة إقرار أي تمويل إضافي أميركي لأوكرانيا.

إغلاق حكومي؟

لكن الملف الأوكراني ليس هو الملف الذي يؤرق المشرعين، وتحديداً رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يحتاج إليه ترمب لإقرار بنود كثيرة على أجندته، فـ«تمويل المرافق الحكومية»، الذي عمل جونسون جاهداً على إقراره قبل تنصيب ترمب، أشرف على الانتهاء، وأمام جونسون مهمة صعبة للتوصل إلى إجماع لتمديد فترة «التمويل» التي ستنتهي في 14 مارس (آذار) الحالي. فالجمهوريون، رغم سيطرتهم على مجلسَي الكونغرس، أغلبيتهم ضئيلة وسيحتاجون إلى مساعدة الديمقراطيين لإقرار تمديد التمويل.

لكن موعد تصفية الحسابات قد حان بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الذي توعد بعدم مد يد العون إلى جونسون بسبب سياسات ترمب وحليفه إيلون ماسك المثيرة للجدل في إغلاق بعض الوكالات الحكومية، مثل «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وصرف الموظفين الفيدراليين.

ويطالب الديمقراطيون جونسون بوضع بند في مشروع «التمويل» يضمن حماية المرافق الفيدرالية مقابل تصويتهم لمصلحة المشروع، لكن بنداً من هذا النوع من شأنه أن يحرك معارضة جمهورية شرسة قد تودي بالمشروع وبرئيس مجلس النواب، وهي مخاطرة سياسية لن يغامر بها جونسون؛ مما سيعزز من حظوظ إغلاق المرافق الفيدرالية. والأرجح ألا يدفع ترمب باتجاه التوصل إلى تسوية، فهو وماسك يصران على الاستمرار في خطتهما بزعزعة أسس المرافق الحكومية، كما أنه في ولايته الأخيرة؛ مما يعني أنه لا يكترث كثيراً بخسارة الدعم الشعبي الذي قد يؤذي حظوظه في الترشح مجدداً. لكن الحزب الجمهوري ليس في الخانة نفسها؛ إذ يتخوف البعض من أن يدفع الحزب الثمن بخسارة مدوية له في الانتخابات التشريعية النصفية بعد عامين.

وفي انتظار ذلك التاريخ، ليس أمام الجمهوريين سوى الوقوف والتصفيق لرئيسهم في خطاباته أمام الكونغرس، فيما يجلس الديمقراطيون متجهمين غاضبين وهم يخططون لانتقام مدروس على طبق بارد.