«حسابات دقيقة» قانون الإيجار القديم اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طوال الفترة الانتقالية

تنظم المادة السادسة من قانون الإيجار القديم الجديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة من القانون، وهي زيادة تُطبق على الإيجار السنوي السابق دون انقطاع خلال سنوات العقد. تُحدد المادة الرابعة القيمة الإيجارية للمناطق السكنية بحسب تصنيف كل منطقة، حيث تُحسب القيمة القانونية للإيجار في المناطق المتميزة بكونها عشرين ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتُضرب القيمة السارية في عشرة أضعاف مع حد أدنى قدره 400 جنيه، وكذلك الأمر في المناطق الاقتصادية التي تُعتبر عشرة أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا.

يلتزم المستأجر أو من تنتقل له الحقوق بدفع هذه القيم اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون، مع ترتيب حساب الفروق المالية بعد انتهاء لجان الحصر وفقًا لما تحدده التنظيمات الخاصة. كما أوضحت المادة الخامسة أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين تُرفع قيمتها إلى خمسة أمثال القيمة القانونية القديمة بداية من أول استحقاق للإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون. ويأتي دور المادة السادسة في تطبيق الزيادة السنوية التلقائية التي تبلغ 15% على هذه القيم الجديدة، مما يجعل القيمة الإيجارية تتصاعد بشكل مستمر طوال فترة العقد.

كيفية تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

تُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق المادتين الرابعة والخامسة، وهذا يعني أن الزيادة تضاف إلى قيمة الإيجار كل عام على أساس القيمة المحدثة وليس القيمة الأصلية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإيجار لشقة في منطقة متوسطة بعد تطبيق القانون 400 جنيه شهريًا، فإن هذه القيمة ستتزايد بالسنة الأولى إلى 460 جنيهًا، وفي السنة الثانية إلى 529 جنيهًا، وهكذا حتى تصل بعد سبع سنوات إلى حوالي 1063 جنيهًا شهريًا. أما بالنسبة للمحال التجارية التي تبدأ قيمة إيجارها بـ 500 جنيه شهريًا، فسيرتفع الإيجار تدريجيًا ليصل بعد خمس سنوات إلى ما يقارب 1006 جنيهات شهريًا.

توزيع القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

يعتمد القانون الجديد لتحديد القيمة الإيجارية على تصنيف دقيق للمناطق السكنية، حيث يشمل تقسيمًا واضحًا لقيمة الإيجار في كل منطقة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة السارية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

يقوم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المحددة منذ بدء تنفيذ القانون، مع استكمال تسوية أي فروق مالية بعد انتهاء لجان الحصر، التي تتابع تنفيذ تطبيق القانون.

تعريف الإيجار للمحال التجارية وتأثير الزيادة السنوية على القيمة

خصصت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم الجديد قيمة إيجارية خاصة للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية، حيث يُستحق على الأشخاص الطبيعيين دفع خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية قبل القانون. ويُضاف على هذه القيمة نفس الزيادة السنوية 15% التي نصت عليها المادة السادسة، ما يجعل القيمة الإيجارية للمحال التجارية تتزايد بشكل ملحوظ مع مرور السنوات.

يسهم هذا النظام الجديد في ضبط وتحسين إيرادات العقارات المؤجرة، كما يُوفر نظامًا موحدًا لتحديد الزيادات السنوية بطريقة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا.