«ضغط متزايد» التعليم الهندسي أزمة التنسيق السنوية بين النقابة والتعليم العالي

تتصاعد أزمة التعليم الهندسي كل عام بسبب تفاوت تنسيق كلية الهندسة بين الجامعات الحكومية والخاصة، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخريجين وفرصهم في سوق العمل؛ إذ يشكو قطاع كبير من قبول أعداد كبيرة من الطلاب تفوق الطاقة الاستيعابية للمهنة، وهو ما يزيد من معدلات البطالة بين المهندسين.

أسباب تفاقم أزمة التعليم الهندسي واختلاف تنسيق كلية الهندسة بين الجامعات

تتجلى المشكلة في التوسّع غير المنضبط في قبول الطلاب بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والأهلية والخاصة دون دراسة وافية لاحتياجات سوق العمل، ما يخلق خللاً في التوازن بين العرض والطلب على المهندسين. تنسيق كلية الهندسة الحكومي هذا العام وصل إلى حد أدنى 89.8%، بينما الجامعات الخاصة سجلت 64% فقط، بفارق يتجاوز 25%، وهو فارق كبير ترى فيه نقابة المهندسين تهديدًا صارخًا لجودة التعليم الهندسي، حيث يؤدي إلى انخفاض المستوى الأكاديمي للخريجين من القطاع الخاص، وبالتالي تراجع فرصهم في المنافسة. النقابة صرّحت بأهمية ألا يزيد عدد المقبولين سنويًا على 25 ألف طالب عبر المعاهد والكليات المعتمدة، وأن تكون الفجوة في التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي داخل حدود 10% فقط؛ لتقليل المخاطر على سوق العمل والحد من تزايد البطالة بين المهندسين.

المطالب والتدخلات النقابية في تحسين معايير تنسيق كلية الهندسة وجودة الخريجين

وجهت نقابة المهندسين العديد من المطالب إلى وزارة التعليم العالي بهدف ضبط قبول الطلاب وترشيد التعليم الهندسي، وكانت النتيجة استجابة جزئية فقط، منها اشتراط اجتياز اختبار معادلة لخريجي الدبلومات قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية؛ لضمان مهارات وكفاءة الطلاب المستجدين. مع ذلك، تبقى مطالب النقابة الأخرى في انتظار التنفيذ، حيث تطالب برفع مستوى الرقابة على الجامعات الخاصة وتحديد أعداد المقبولين بما يتماشى مع أولوية جودة التعليم ومتطلبات سوق العمل، خصوصًا مع الزيادة المستمرة في عدد الخريجين التي لا يقابلها توسع موازٍ في الفرص الوظيفية، ما يزيد من معاناة المهندسين العاطلين.

تأثير فجوة التنسيق على مستقبل التعليم الهندسي وسوق العمل في مصر

التفاوت في تنسيق كلية الهندسة يعكس ضعف استراتيجية التخطيط للحجم والكفاءة المطلوبة في التعليم الهندسي، الأمر الذي يهدد ليس فقط جودة التعليم، بل يؤثر سلبًا على الوظائف المتاحة للمهندسين. يخلق هذا الوضع سوقًا مشبعة بخريجين لا تتناسب مهاراتهم مع احتياجات المشاريع الصناعية والتقنية، مما يضعف تنافسية الخريجين المصريين محليًا ودوليًا. لتحسين الوضع، يجب تضافر الجهود بين النقابة والوزارة لضبط معدلات القبول،

• تقليل الفارق بين التنسيق الحكومي والخاص إلى أقل من 10%
• تحديد عدد الطلاب المقبولين حسب سوق العمل والقدرات الفعلية
• تعزيز آليات الرقابة والتقييم للمعاهد والكليات الهندسية الخاصة
• فرض شروط قبول صارمة تضمن كفاءة الخريجين

وبهذا تكمن أهمية تعديل أنظمة التنسيق وإعادة النظر في سياسات القبول لتعزيز جودة التعليم الهندسي وضمان استفادة السوق من مهندسين مؤهلين قادرين على تحقيق التنمية المطلوبة.