«تعزيز الفرص» رئيس الرقابة المالية يبحث دور البعثات المصرية في ترسيخ موقع مصر للاستثمار

توسعت جهود تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، عبر لقاء موسع عقده الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع سفراء مصر في الخارج، حيث تناول العرض الشامل الاستراتيجية الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وأهم فرص الاستثمار المتاحة به. يشكل هذا اللقاء منصة مركزية لتنسيق جهود البعثات المصرية في الترويج للاستثمارات الأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال زيادة التمويل المتاح للمشروعات المختلفة.

تعزيز الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال البعثات المصرية بالخارج

اللقاء أكد أهمية تعميق معرفة السفراء بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، مما يمكّنهم من نقل صورة دقيقة للبيئة الاستثمارية المصرية. شدد الدكتور فريد على تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والعمل الدبلوماسي لتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مستعرضًا دور الهيئة في الإشراف على أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر. كما أشار إلى تبني الهيئة لأفضل معايير الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان استقرار تلك الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.

التطورات التشريعية والتنظيمية وتأثيرها على فرص الاستثمار في مصر

جاءت التشريعات الحديثة كعامل رئيس في جذب التمويل ودعم الاقتصاد عن طريق توفير إطار تنظيمي شامل للأنشطة المالية غير المصرفية، ما يعكس التزام الهيئة بضمان الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. شهد القطاع نمواً ملحوظًا في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وبلغ إجمالي الأقساط التأمينية 56.8 مليار جنيه في نفس الفترة. كما بلغ حجم التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه، وهو ما يدعم بقوة توجه مصر نحو توسيع مصادر التمويل وتعزيز الشمول المالي.

رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الابتكار للنمو الاقتصادي المستدام

ركزت الهيئة على رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية عبر سلسلة من القرارات التنظيمية التي تبنتها لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مثل تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، ومتطلبات البنى التكنولوجية، والهوية الرقمية، والعقود الرقمية. أسهم هذا التحول في زيادة الخدمات الرقمية؛ حيث تقدم 70 شركة من القطاع خدمات رقمية، وأجرت أكثر من 120 ألف عملية تحقق رقمي، منها 60% في سوق رأس المال. أطلق مجلس إدارة الهيئة مختبرًا تنظيميًا للتطبيقات التكنولوجية يتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها المالية بفعالية، مما يعزز نمو قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) ويدعم تطوير قنوات تمويلية مبتكرة ومستدامة تخدم مختلف شرائح المجتمع والمشروعات.