«قرار مرتقب» موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 هل يشهد تثبيت أم خفض للفائدة

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2025 يحظى باهتمام متزايد من الأسواق المالية التي تتابع بحذر اتجاهات أسعار الفائدة، خاصة بعد خفضها التدريجي بمقدار 325 نقطة أساس خلال العام الحالي، حيث يُنتظر تحديد موقف البنك من تثبيت الأسعار أو خفضها مجددًا

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025 ودلالاته على أسعار الفائدة

وفق أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري لعام 2025 يوم الخميس 28 أغسطس، وهو اجتماع ينتظر منه المستثمرون وصناع القرار إشارة واضحة حول مستقبل أسعار الفائدة في ظل تغيرات السوق والاقتصاد المحلي والدولي، حيث كانت الاجتماعات السابقة خلال العام مليئة بالحركات المتفاوتة بين التخفيض والتثبيت

تحولات أسعار الفائدة في 2025: من التثبيت إلى خفض المعدلات وتأثيرها الاقتصادي

شهدت أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 تطورات ملحوظة، إذ قامت لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماعات أبريل ومايو؛ حيث خُفضت الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل، تلاها خفض إضافي بقيمة 1% في مايو، فيما تم تثبيت الأسعار في اجتماعين آخرين خلال فبراير ويوليو، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على العملاء. وسجل سعر الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%، مما يعكس محاولة البنك المركزي المصري التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وأثره على التضخم والأسواق

تتباين التوقعات حول مسار أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، حيث يرى بنك ستاندرد تشارترد أن سعر الفائدة الرئيسي قد ينخفض إلى 19.25% بحلول نهاية عام 2025، وسط متوسط تضخم متوقع عند 11% للسنة المالية 2026 رغم استمرار ضغوط تكاليف قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل؛ بينما يتوقع بنك جي بي مورغان ثبات أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس نظرًا لتباطؤ التضخم. وعرض الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانات تُظهر تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مما يعزز احتمالية استئناف سياسة التيسير النقدي في أكتوبر، مع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس متبوعًا بخفضين إضافيين في نوفمبر وديسمبر، رغم بعض الضغوط المؤقتة من الضرائب الجديدة. وفي نفس السياق، يشير بنك الكويت الوطني إلى أن تراجع التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع 28 أغسطس، في حين تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز خفضًا أكثر حدة يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، شريطة استمرار الاستقرار في معدلات التضخم وعدم حدوث ضغوط جديدة على الجنيه المصري

تجسد هذه التحركات المتتابعة تباينًا في السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خلال 2025، مع تأثره بالعوامل الاقتصادية والمالية، مما يضع الاجتماع المقبل في موقع حاسم لتحديد الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على معدل التضخم والنمو الاقتصادي المقبل.