«صراع محتدم» ترامب يهدد بمقاضاة باول ويطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً

تجددت دعوة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مع توجيه انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بسبب سياسات إدارة الفيدرالي. ترامب أثار جدلاً واسعًا عندما ألمح إلى إمكانية مقاضاة باول بسبب ما وصفه بسوء إدارة مشروع تطوير مباني الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة فاقت التوقعات كثيرًا.

أسباب تجدد الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة من دونالد ترامب

علق ترامب على السعر المرتفع لتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن التكلفة بلغت ثلاثة مليارات دولار، في حين كان المشروع ينبغي أن يكلف نحو 50 مليون دولار فقط؛ ما يعكس ما اعتبره سوء إدارة واضحة من قبل “جيروم باول”. هذا المبلغ الهائل حسب ترامب لم يكن السبب الوحيد لانتقاداته، بل أشار إلى أن تأخر باول في اتخاذ القرارات الاقتصادية اللازمة تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الأمريكي. وأكد أن الاقتصاد الأمريكي كان لديه القدرة على التعافي رغم السياسات التقييدية التي فرضها الاحتياطي، لكن ذلك لم يقنعه بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

انتقادات حادة لإدارة جيروم باول لمشروع تطوير مباني الاحتياطي الفيدرالي

شمل النقد الموجه لـ “جيروم باول” تفاصيل مدى الفوضى المالية والإدارية التي صاحبت تحديث مباني مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أعلن ترامب أن تكلفة المشروع تجاوزت بنحو 60 ضعفًا التقديرات الأولية، وهو ما يفتح تساؤلات حول الشفافية والمصداقية في إدارة ملف حيوي لهذا الحد. وأوضح أن هذا التجاوز الضخم في الإنفاق يعكس خللًا في الرقابة وقرارات غير مدروسة، ما أثر بشكل مباشر على سمعة الفيدرالي وعلى ثقة الجمهور في قدرته على إدارة الموارد بشكل فعّال.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي بحسب ترامب

وفقًا لتصريحات ترامب، فإن السياسة النقدية التي تبناها “جيروم باول” تُعد من أبرز أسباب المعاناة الاقتصادية الحالية، وذلك بسبب تأخير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الوضع النقدي والمالي. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة ساعد جزئيًا في التخفيف من حدة الثغرات التي نتجت عن تلك السياسات، لكنه في الوقت نفسه حث على اتخاذ خطوات جذرية لخفض أسعار الفائدة لاستعادة زخم النمو وتعزيز الاستقرار المالي. ولاحظ أن الدعوة لخفض أسعار الفائدة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد وحمايته من التراجع الذي قد تسببه السياسة النقدية المتشددة.