«حوافز مميزة» بعد انتهاء مدة التسهيلات الضريبية هل تنتظر الممولين المزيد من الدعم المالي

انتهت مدة التسهيلات الضريبية مؤخراً، مما أثار مطالب خبراء الضرائب المصريين بضرورة منح حوافز للممولين الملتزمين لتعزيز الامتثال الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل التسهيلات تحولاً جوهرياً من التركيز على جباية الضرائب إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.

التسهيلات الضريبية وأثرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة والامتثال الطوعي

أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهت العمل بها مؤخراً قد ساهمت في تبسيط الإجراءات الضريبية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الشفافية؛ وهو ما شجع العديد من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي، بجانب تحقيق العدالة الضريبية. وأشار أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إلى أن هذه السياسات الضريبية الجديدة والمنظومة الإلكترونية المرتبطة بها أسفرت عن زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب؛ إذ حققت إيرادات بنحو 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهراً من يوليو حتى مايو، بنسبة نمو بلغت 35.7%، وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ البلاد، دون زيادة الأعباء الضريبية على المكلفين.

حوافز الممولين الملتزمين: ضرورة لتعزيز التوجه نحو الامتثال الضريبي المستدام

بين عبدالغني أن القطاع الأكبر، الذي يمثل 87% من إجمالي إيرادات الضرائب، هم الممولون الملتزمون الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، مما يضع الحاجة إلى توفير حوافز خاصة لهم كأولوية لتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي. وأكد أن تقديم مكافآت مثل توجيه خطابات شكر، وإدراجهم في قوائم بيضاء هو إجراء متبع في العديد من الدول، بما فيها دول عربية، حيث سبقناها في تطبيق هذه الأنظمة منذ سنوات. ويعتبر هذا النوع من التحفيز ضروريًا لرفع مستوى التعاون بين الممولين والجهات الضريبية، ما ينعكس إيجابياً على استقرار الموارد المالية للدولة.

آليات دائمة لفض المنازعات الضريبية ودور المجلس الأعلى للضرائب في تطوير السياسات

إضافة إلى ذلك، أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم، من خلال تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات، وتطوير آليات واضحة تُسهّل حل القضايا دون الحاجة إلى تشريعات مؤقتة. ويجب أن تضع هذه الآليات في صلب وثيقة السياسات الضريبية التي ستُطرح للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، بهدف تحديد الأسس الأساسية للسياسات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما طالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ليكون الجهة العليا المسؤولة عن تحقيق توازن النظام الضريبي المصري والانضمام إلى أفضل النظم الضريبية العالمية.

يسعى النظام الضريبي المصري إلى تطوير آليات تشجع الاستثمار وتنظم الضرائب بطريقة عادلة، ولتحقيق ذلك يجب دعم الممولين الملتزمين وتنقية بيئة العمل الضريبي من خلال آليات دائمة لمعالجة المنازعات؛ وبذلك تتحقق أهداف العدالة الضريبية وتنمو الإيرادات بشكل مستدام ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.