«تفاوت ملحوظ» فارق التنسيق بين الكليات الحكومية والخاصة يثير جدلاً واسعًا بين الطلاب

التحديات الأساسية في تطوير التعليم الهندسي وأثر فرق تنسيق القبول على جودة الخريجين

تُعتبر مشكلة أعداد الخريجين الكبيرة وفرق مجموع القبول بين كليات الهندسة الحكومية والخاصة من أبرز التحديات التي تواجه تطوير التعليم الهندسي في مصر، حيث يؤثر ذلك سلبًا على جودة التعليم ومستوى الخريجين ومستقبل المهنة بشكل عام، ولا بد من إيجاد حلول لضمان تأهيل المهندسين بمستوى تعليمي متكافئ.

أبرز تحديات تطوير التعليم الهندسي وتأثير فرق تنسيق القبول

يواجه التعليم الهندسي تحديًا رئيسيًا يتمثل في كثرة أعداد الخريجين، خصوصًا مع التباين الكبير في مجموع القبول بين مؤسسات التعليم الخاص والجامعات الحكومية، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستوى الخريجين بشكل عام؛ فتخفيض شروط القبول في التعليم الخاص يقلل من كفاءة الخريج، ويؤثر على سمعة المهنة مستقبلاً، ما يستدعي ضرورة تحديد معايير واضحة تضمن تحقيق مستوى متكافئ للمقبولين في النقابة، لضمان جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الهندسي.

شروط القيد في نقابة المهندسين وتأهيل خريجي الدبلومات الفنية

صدر قرار هام بتاريخ 7 مارس 2025 ينص على اشتراط حصول خريجي الدبلومات الفنية على شهادة معادلة الثانوية العامة كشرط أساسي لقيدهم في نقابة المهندسين، ما ساهم في حل مشكلة معقدة، حيث تم سابقًا إيقاف تسجيل عدد من الخريجين الذين لم يستوفوا هذا الشرط؛ وقد أظهرت الجهات المختصة جديتها في تنظيم ملف القيد، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات عملية تشمل إعداد دورات هندسية تأهيلية مخصصة لهؤلاء الخريجين تمهيدًا لدمجهم مجددًا في المسار المهني بالشكل المناسب، وهو إجراء يعزز من جودة التعليم التطبيقي ويضمن رفع كفاءة المهارات الهندسية.

التنسيق بين التعليم الحكومي والخاص وأثره على جودة التعليم الهندسي

طالبت نقابة المهندسين مرارًا بأن لا يتجاوز الفرق في مجموع القبول بين كليات الهندسة الحكومية والخاصة 10% فقط، وذلك للحفاظ على مستوى التعليم وجودة المخرجات؛ فالتعليم الحكومي يمثل الأساس الذي يجب أن يكون بمستوى قبول مرتفع يضمن تأهيل المهندس بشكل كامل، فيما يُعتبر التعليم الخاص تكميليًا ويجب أن يتبع معايير جودة دقيقة، لكن هذا المطلب حتى اليوم لم يتم تحقيقه إذ وصل الفرق في تنسيق القبول إلى نحو 25% في بعض التخصصات، وهو فارق كبير لا يضمن توازن مستوى الخريجين، مما دفع النقابة لإرسال رسائل حازمة إلى وزارة التعليم العالي للمطالبة بتعديل هذه الفروقات، مع تأكيدها على دعم التعليم الخاص بشرط الالتزام بمواصفات تعليمية تُحافظ على جودة الخريجين.

من الأهمية بمكان الاستمرار في مراقبة جودة التعليم الهندسي والتأكيد على تطبيق شروط قبول صارمة تراعي القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة؛ فالمحافظة على مستوى تعليم هندسي موحد يُعد ضمانًا لجعل الخريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل ورفع كفاءة المهنة بشكل مستدام، وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التنظيمية، ونقابة المهندسين، لضمان تنسيق دقيق ينسجم مع المصلحة الوطنية ويخدم مستقبل المهندسين في مصر.