✓ منظمة غير حكومية تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في مخيمات تندوف

أثارت منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” الصحراوية غير الحكومية، انتباه المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى الوضع المقلق السائد في مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، حيث لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تشكل مشكلة كبيرة تتطلب تدخلا فوريا.

وقالت فاطمة الزهراء الزهيري، وهي مناضلة في منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، في كلمة لها خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إن آلاف الأشخاص يعيشون داخل هذه المخيمات في ظروف إنسانية صعبة للغاية منذ ما يقرب من خمسة عقود، محرومين من حقوقهم الأساسية، مضيفة أن سوء الأوضاع الأمنية قد تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مع تزايد الأعمال الإجرامية والعنف، مما زاد من معاناة السكان.

وأضافت الزهيري التي كانت تتحدث في إطار التفاعل مع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، أن غياب الأمن والاستقرار في هذه المخيمات، إلى جانب غياب الآليات الأمنية والقضائية من جانب البلد المضيف، الجزائر، يعرض السكان لمخاطر متزايدة ويحرمهم من أي إمكانية للوصول إلى أي شكل من أشكال الحماية أو العدالة.

واستحضرت المناضلة التقارير الأخيرة التي ت ظهر أن “العزلة الجغرافية للمخيمات، البعيدة عن أي مراقبة دولية، تساهم في تفاقم هذه الانتهاكات”، مؤكدة أن الساكنة الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال، يتعرضون بشكل خاص للعنف الجسدي والنفسي، ولظروف معيشية لا إنسانية.

وقالت “ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف”، مشيرة إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق لوجستية، سواء من البلد المضيف أو من “جبهة البوليساريو”، وضمان حرية التنقل للسكان، وكذا إنشاء آليات مراقبة شفافة لتتبع هذه الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.

كما شددت المنظمة غير الحكومية على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة وتأمين قنوات إنسانية وتوفير حلول دائمة للسكان، داعية في هذا السياق المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق قصد مراقبة الوضع عن كثب وتقديم تقارير شفافة تساهم في حماية حقوق هؤلاء المحتجزين، وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.