«تسهيلات جديدة» قانون الإيجار القديم كيف سيغير حياة المستأجرين قريباً؟

بدأت وزارة الإسكان في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مع التركيز على المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك، لضمان حقوق الطرفين من خلال توفير وحدات سكنية بديلة بإشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ما يسهم في ضبط وتنظيم سوق الإيجارات على مستوى الجمهورية بشكل فعّال.

منصة إلكترونية متخصصة لتحديد الفئات المستحقة لقانون الإيجار القديم

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال العام الحالي لتسهيل حصر الفئات المستحقة طبقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تستهدف المنصة تحديد المستأجرين الأصليين أو من استمر العقد معهم قبل أن تدخل أحكام القانون حيز التنفيذ لمدة ست سنوات. ويشترط تقديم الطلب على هذه المنصة قبل عام كامل من الانتهاء النهائي لفترة السبع سنوات المنصوص عليها قانونًا، لتيسير الإجراءات وضمان حق الجميع في الحصول على السكن المناسب.

تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة حسب المواقع الجغرافية من خلال المنصة الإلكترونية

تقوم المنصة الإلكترونية التي تديرها وزارة الإسكان بتنظيم استقبال طلبات المستأجرين الأصليين أو من تم تمديد عقودهم، سواء للإيجار أو للتمليك، مع اعتماد معايير واضحة سيتم الإعلان عنها قريبًا. ويهدف هذا النظام الإلكتروني إلى ضبط وترتيب الطلبات بدقة عالية، وحصر الاحتياجات الفعلية وفقًا للمواقع الجغرافية المختلفة، بما يضمن توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات كل منطقة وتفعيل آلية توزيع أكثر كفاءة وشفافية.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير الوحدات البديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي

أوضح عمرو خطاب أن وزارة الإسكان لم تقتصر على تنظيم الطلبات فقط؛ بل تسعى أيضًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحاب الحقوق، وذلك عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، الذي يتولى الإشراف الكامل على هذه العملية لضمان تحقيق الاستقرار السكني للمستأجرين. وتشمل خطوات تطبيق القانون:

• إجراء الحصر الدقيق للمستأجرين الأصليين والمنطبق عليهم القانون
• تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة
• تحديد الأولويات حسب مدة العقد والموقع الجغرافي
• توفير بدائل سكنية مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين
• متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل مستمر لضمان الحقين للمستأجرين والمالكين