«نمو مذهل» التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز مليار دولار في 2024

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بنسبة 33٪ خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة التجارة المشتركة بين البلدين مليار دولار، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بينهما وانعكاس التعاون المثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. هذا النمو يعزز فرص البناء على هذه الإنجازات لزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.

أبرز الإنجازات في التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2024

تناولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر استعراض جهود التنسيق والتعاون المستمر مع الجانب الأردني، لا سيما بعد انتهاء الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عُقدت في عمّان برئاسة رئيس الوزراءين في البلدين. حيث تم متابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة والتوصل إلى تفاهمات مهمة عززت من حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن. وتتجلى أهمية هذا التعاون في استمرار العمل المشترك على تيسير دخول الشاحنات والبرادات عبر خط العقبة-نويبع، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة البرية وتقليل التحديات اللوجستية بين البلدين.

التعاون الفني والتنموي في مجالات الكهرباء والطيران والنقل

شهد التعاون بين مصر والأردن تقدمًا ملحوظًا في المجالات الفنية والتنموية التي تدعم زيادة حجم التبادل التجاري، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي. ففي مجال الكهرباء استمر الربط الكهربائي بين البلدين مع الدراسات المستمرة لرفع قدرات الخط، هذا إلى جانب التعاون في تأمين احتياجات الغاز الطبيعي المشتركة. أما في مجال الطيران المدني، فقد تم توقيع اتفاق ونموذج مذكرة تفاهم لزيادة السعة الجوية بين البلدين، مما يسهل حركة المسافرين والبضائع ويعزز من فرص التبادل السياحي والاستثماري. كما تضمنت جهود التعاون تعزيز الزيارات واللجان الفنية في قطاعات الزراعة والنقل البري والبحري، مما ينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

مذكرات التفاهم وفرص تعزيز التبادل الاقتصادي بين مصر والأردن

اتفق الجانبان المصري والأردني على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم السابقة لتعزيز التبادل الاقتصادي، ويشمل ذلك مذكرة التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية. كما تم إعادة تجديد التعاون الإداري والفني في المجالات المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق التنموية، إلى جانب مذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وتعزز هذه الاتفاقيات فرص التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالاضافة إلى ذلك تم الاتفاق على استمرار عقد اللجان الفنية في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مجالات الدواء والإعلام والزراعة والنقل.

يُظهر تفعيل هذه المذكرات حرص البلدين على تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، ما يسهم في رفع مستوى العلاقات الثنائية ويدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن. كما تؤكد هذه الخطوات على أهمية التنسيق المتواصل لمعالجة التحديات المشتركة وضمان تنفيذ الاتفاقات بفعالية.

استمرار التعاون بين مصر والأردن في مختلف القطاعات يعكس التزام الجانبين بدعم التكامل الاقتصادي والسياسي، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري الهادف لمواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة والعمل معًا على تعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يترجم إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.