«زيادة منتظرة» تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين صندوق الضمان الاجتماعي يكشف التفاصيل الجديدة

ازدادت التساؤلات حول موعد زيادة معاشات المتقاعدين، إذ أكد صندوق الضمان الاجتماعي أن التنفيذ مرتبط بتوفر التمويل المناسب، وليس بالصرف في شهري سبتمبر أو أكتوبر كما أشيع سابقًا، مما يضع تنفيذ الزيادة في حالة انتظار واضح حتى تتوافر الموارد المالية المطلوبة.

تفاصيل زيادة معاشات المتقاعدين وشروط التنفيذ المالي

أكد صندوق الضمان الاجتماعي في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي أن زيادة معاشات المتقاعدين لن تُصرف في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بل يعتمد التنفيذ بشكل كامل على وجود التغطية المالية اللازمة. هذه الزيادة تستند إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013، الذي يرسم نسب رفع محددة لمخصصات المتقاعدين، لكن رغم ذلك فإن التطبيق الفعلي يتطلب ضمان تمويل مستقر ومتواصل لضمان استمراريتها.

حجم المعاشات ومتطلبات التمويل لتنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين

يُصرف الصندوق سنويًا حوالي 550 ألف معاش، ويرتبط تطبيق الزيادة باحتياج التمويل الإضافي الذي يصل إلى نحو 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا. أشار التقرير إلى أن بعض الاستثمارات السابقة لم تحقق العائد المرجو، كما أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل الصندوق لا تتعدى 4٪ بسبب تأخّر بعض الشركات في سداد الاشتراكات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توجد خطط استثمارية جديدة داخل ليبيا، لكنها ما زالت في مراحلها الأولية وتتطلب وقتًا لتحقيق نتائج فعالة، مع غياب تام للاستثمارات الخارجية للضمان الاجتماعي حتى الآن.

آليات تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين وتعليمات الصندوق التنفيذية

أصدر رئيس مجلس الإدارة ومدير صندوق الضمان الاجتماعي، إدريس المبروك، تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025 في الرابع من أغسطس، والتي تُحدد آليات تطبيق زيادة المعاشات. جاء في التعليمات أنه لا يمكن تنفيذ الزيادة إلّا بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، مع تصنيف المستفيدين إلى فئات متعددة يطبق عليها نظام رفع معاشات نسبي دقيق، مزود بحدود قصوى تمنع الجمع بين أكثر من نوع زيادة لذات المستفيد، لضمان العدالة وتوزيع الموارد بشكل متوازن.

• صرف المعاشات السنوي يبلغ نحو 550 ألف مستفيد.
• التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ الزيادة نحو 6.5 مليار دينار ليبي.
• مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز 4٪ من التمويل بسبب تأخر الشركات في السداد.
• وجود مشاريع استثمارية محلية في مراحل مبكرة لتحقيق العائد المطلوب.
• تعليمات تنفيذية مشددة تشترط اعتماد الميزانية العامة قبل صُرف الزيادة.
• تقسيم الفئات المستفيدة وتصنيف الزيادة بشكل نسبي بحساب دقيق.

يرتبط تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين ارتباطًا وثيقًا بمدى استقرار الموارد المالية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما يفرض تأجيل التطبيق حتى تكتمل متطلبات التمويل. ويستلزم هذا وضع استراتيجيات جديدة لزيادة إيرادات الصندوق وتنويع مصادر التمويل للاستجابة للزيادة في المستحقات والمتطلبات المالية المستقبلية.

يبقى المتقاعدون بانتظار توضيحات إضافية تتعلق بالتمويل، حيث يُثبت موقف الصندوق أن الزيادة بيد التغطية المالية وليس جدولًا زمنيًا محددًا، ما يجعل من المهم إعادة تقييم طرق التمويل الخاصة بالضمان الاجتماعي ليتمكن من تنفيذ الزيادة المستحقة دون تعقيدات.

كما يعكس اعتماد ميزانية الدولة كشرط أساسي لتنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استقرار الصندوق، واستمرارية تقديم الدعم المالي للمتقاعدين بما يتناسب مع القانون والتزامات الصندوق المالية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن تحقيق الأهداف الوطنية التنموية المتصلة بالرعاية الاجتماعية.