«فرصة حقيقية» الإيجار القديم الإسكان تبدأ استقبال طلبات الحجز لوحدات بديلة أول أكتوبر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى، ضمن الإجراءات المنظمة لقانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025. هذا القرار يحمل أهمية كبيرة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق معايير دقيقة وواضحة.

تعريفات ومعايير نظام الحصر للمناطق المؤجرة لغرض السكنى

يبدأ المشروع بتوضيح بعض المصطلحات الأساسية مثل “الأماكن المؤجرة”، التي تعني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون إيجار الأماكن الجديد، ويُعرف أيضًا مفهوم “حالات تعارض المصالح” التي تمنع أعضاء لجان الحصر من المشاركة إذا كان لهم أو لأقاربهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة داخل النطاق الجغرافي للعمل.

اعتمد القرار على نظام تقييم بنظام النقاط لتحديد تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية: مناطق متميزة التي تحصد درجات تفوق 80 نقطة، مناطق متوسطة بين 40 و80 نقطة، والمناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40 نقطة، وكل ذلك استنادًا إلى معايير واضحة ودقيقة.

هيكلة لجان الحصر وعملها اليومي في المناطق المؤجرة لغرض السكنى

يشير القرار إلى أن المحافظ المختص يصدر قرارات تشكيل لجان الحصر برئاسة من يشغلون وظائف قيادية داخل المحافظة، وعضوية فنية وقانونية ذات خبرة من وزارات الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية.

تعمل هذه اللجان يوميًا باستثناء العطلات الرسمية، ولا يصح انعقادها إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، مع الالتزام بإعداد محاضر ورقية دقيقة لكل اجتماع لتعكس الأعمال التي تُنفذ وتفاصيل الحصر بجدية واضحة.

المعايير التفصيلية لتقسيم المناطق في قانون الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

تتولى لجان الحصر مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء وجودة مواد الإنشاء وكذلك متوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة.

كما يشمل التقييم توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وجودة شبكات الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. يتم أيضًا مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

إجراءات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة وفق قانون إيجار الأماكن الجديد

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة وفق أحكام المادة 8 من القانون الجديد، يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد، ولمدة ثلاثة أشهر.

يمكن للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة بشكل يسير، حيث يسمح النظام بتقديم الطلبات من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، ويتضمن الطلب تحديد عنوان الوحدة المطلوبة ونوع نظام التخصيص سواء إيجار مدعوم أو تمليك عبر التمويل العقاري.

• يتم التقديم للوحدات السكنية من قبل المستأجر الأصلي أو الزوج الذي انتقل إليه العقد قبل العمل بالقانون أو المستأجر الحالي
• بالنسبة للوحدات غير السكنية، يحق تقديم الطلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
• يُحدد الطلب النطاق الجغرافي للوحدات وأسلوب التخصيص المستخدم

تُنجز لجان الحصر أعمالها خلال ثلاثة أشهر من انطلاق تطبيق القانون، ويرفع المحافظ المختص قرارات التقسيم التي تنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وتُعلن لجميع وحدات الإدارة المحلية لتصبح مرجعًا موثوقًا لتطبيق القانون ونظام الإيجار الجديد.