«قرار حاسم» الكويت قرار قضائي جديد ضد المحامي محمد المظفر المتهم بالاتجار بالمخدرات

قرر القضاء في الكويت استمرار حبس المحامي محمد المظفر المتهم بالاتجار في المخدرات وجلبها من لندن بالتواطؤ مع فتاة وشاب، وذلك بعد أمر قاضي التجديد في محكمة الكويت. اعتُقل المحامي بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل مكتبه، ما أثار اهتمام الرأي العام والجهات الأمنية في البلاد.

تفاصيل القبض على المحامي محمد المظفر وحيازته لمواد مخدرة بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط المحامي محمد المظفر، وهو من الشخصيات المعروفة، داخل مكتبه الواقع في منطقة بنيد القار وبحوزته مخدرات متعددة الأنواع؛ حيث أظهر بيان الوزارة عبر حسابها في منصة إكس حصيلة المضبوطات التي تضمنت 40 غرامًا من الكوكايين، و24 غرامًا من الماريجوانا، إضافة إلى 30 غرامًا من مادة الحشيش، إضافة إلى 300 قرص من المؤثرات العقلية، علاوة على ميزانين دقيقين يستخدمان في وزن وتحضير المواد المخدرة، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي يمارسه.

أسباب استمرار حبس المحامي المظفر في قضية الاتجار بالمخدرات وجلبها من لندن

أوصى قاضي التجديد في محكمة الكويت باستمرار حبس المحامي المظفر بسبب جدية التهم الموجهة له وحجم الأدلة التي تعزز اتهامه بالاتجار بالمخدرات، خاصة استيرادها من لندن بالتعاون مع فتاة وشاب. ويركز القرار على حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، إضافة إلى ضمان عدم تلاعب المتهم بالأدلة أو التأثير على الشهود، مع وجود مؤشرات لتورطه في شبكة واسعة تهدف إلى توزيع هذه المواد داخل الكويت.

الكميات المضبوطة ودورها في تأكيد الاتهام بمحاولات التهريب والاتجار المخدرات في الكويت

تُظهر الكميات المضبوطة من المخدرات والمؤثرات العقلية أن المحامي المظفر كان جزءًا من عملية تهريب وبيع تشمل عدة مواد ممنوعة؛ إذ كان بحوزته:

• 40 غرامًا من مادة الكوكايين التي تستخدم في الجرائم الإلكترونية والتنظيمية
• 24 غرامًا من الماريجوانا، التي تعتبر مخدرًا محظورًا في الكويت
• 30 غرامًا من الحشيش، مادة شهيرة من المؤثرات العقلية
• 300 قرص من المؤثرات العقلية التي قد تبدأ تأثيرها سريعًا على المستخدم
• ميزانين حساسَين تُستخدم تجهيزًا وتوزيعًا دقيقًا للمواد المخدرة

هذه المضبوطات تعزز اتهام المحامي محمد المظفر بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتدل على شبكة معقدة من العمليات تهدف إلى جلب وتوزيع هذه المواد المحظورة، في وقت تسعى السلطات الكويتية للقبض على شركائه وملاحقتهم قضائيًا.

المتابعة القضائية لهذه القضية المهمة تعكس جدية النظام القانوني الكويتي في مكافحة تجارة المخدرات وتمكين العدالة من ملاحقة كل من يسعى لتدمير المجتمع من خلال هذه الأنشطة المحظورة.