«عودة مفاجئة» الأموال الساخنة في الأسواق هل هي مكسب مؤقت أم تهديد مستقبلي؟

عادت الأموال الساخنة بقوة إلى السوق المصري، مما ساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري بنحو 3.5% منذ بداية عام 2025، مع تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. هذه العوامل شكلت نقطة تحول مهمة في مسيرة الاقتصاد المصري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال مكسبًا قصير الأجل أم تهديدًا قد يطال الاستقرار المالي في المستقبل.

تزايد تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية وأثرها المباشر

شهدت السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، ما زاد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع العائد وانخفاض المخاطر النسبية في ظل تحسن الاستقرار الاقتصادي. فقد ساهم هذا الوضع في تزويد النظام المالي بسيولة دولارية حيوية هدفت إلى تهدئة الأسواق ودعم سعر الصرف، ما انعكس إيجابيًا على الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية. واستطاعت الحكومة من خلال سياساتها، التي شملت تحرير سعر الصرف وتلقي التمويل الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، أن تسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الاحتياطي النقدي، ممّا ساعد على رفع صافي الأصول الأجنبية لأكثر من 15 مليار دولار في مارس 2025.

إدارة الأموال الساخنة في السوق المصرية: تجربة وثقة متزايدة

اكتسبت مصر خلال السنوات الماضية خبرة واسعة في التعامل مع تدفقات الأموال الساخنة، خاصة عقب الأزمات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال تداعيات الحرب الروسية–الأوكرانية في 2022، حيث خرجت رؤوس أموال تقدر بأكثر من 20 مليار دولار بشكل مفاجئ. واستنادًا إلى تصريحات الخبراء، تتبع الحكومة حالياً سياسة محكمة لتوجيه هذه الأموال إلى أدوات قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعتها المتقلبة، مع اتخاذ تدابير احترازية عبر البنك المركزي ووزارة المالية لضمان قدرة النظام المالي على امتصاص صدمات الانسحاب المحتملة. هذه الاستراتيجية تعكس وعيًا متزايدًا بحساسية هذه التدفقات، ما مكن الاقتصاد من الاستفادة منها دون الاعتماد المفرط الذي قد يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

تأثير انخفاض الفائدة على توازن الأموال الساخنة وأدوات الدين الحكومية

ترافق خفض أسعار الفائدة مع زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين الحكومية في مصر، حيث شهد الجنيه تقلبات متزامنة مع هذه التغيرات، إذ ارتفع بنسبة 2.5% خلال يوليو حتى بعد تراجع نسبي من ذروته في يونيو. ويشير الخبراء إلى أن هذا الانخفاض في الفائدة قد يؤثر على جاذبية الأصول الحكومية للمستثمرين الأجانب، لكنه لا يلغي الكفاءة التي تمكّن الاقتصاد من التعامل مع هذه التدفقات بكفاءة. يتمثل التوازن في توجيه الاستثمارات إلى أدوات قصيرة الأجل تتسم بالمرونة، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار الفائدة، ويعزز استقرار السوق النقدي في ظل الاحتياطات المالية الجيدة التي تمتلكها مصر حاليًا.

• زيادة عوائد أدوات الدين الحكومية تجذب رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل
• تحرير سعر الصرف يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز السيولة الدولارية
• اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لتخفيف آثار الانسحاب المفاجئ للأموال الساخنة
• استخدام الأموال الساخنة في أدوات قصيرة الأجل لتفادي المخاطر على المشروعات طويلة الأجل
• تعزيز الاحتياطي النقدي كدرع حماية للدولة ضد التقلبات المالية العالمية