«فرصة جديدة» خريطة الشقق السكنية البديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الايجار القديم تكشف تفاصيلها

مع بدء وزارة الإسكان استقبال طلبات التقديم على الشقق السكنية البديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، باتت خريطة الشقق السكنية البديلة ومواقعها على رأس اهتمامات الكثيرين الذين يبحثون عن تفاصيل التوزيع الجغرافي ومتوسط الجودة والخدمات المقدمة داخل هذه الوحدات السكنية.

تفاصيل مناطق الشقق السكنية البديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم

رغم عدم إعلان وزارة الإسكان رسميًا عن المعايير الدقيقة لتوزيع الشقق السكنية البديلة، كشف وزير الإسكان شريف الشربيني خلال جلسة مجلس النواب عن خطة شاملة تضم عدة آلاف من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو يجري العمل عليها في مدن جديدة ومحافظات رئيسية، ضمن جهود الدولة لتوفير مساكن مريحة ومؤمنة للأسر التي انتهت عقود إيجارها القديمة، مع ضمان عدم تشريدها والحفاظ على العدالة الاجتماعية. هذه الشقق السكنية البديلة متوفرة في مناطق مثل القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والمنصورة الجديدة، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة بمرافق وخدمات حديثة. بحسب تصريحات الوزير، يصل عدد هذه الوحدات إلى 238,109 وحدة، منها 110,082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و128,027 وحدة تتبع جهات أخرى تشمل مختلف فئات الإسكان من منخفض إلى فاخر. ومن المميز أن هذه الشقق البديلة تقع في مناطق مأهولة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يعزز من جودة السكن وتناسبها مع احتياجات الأسر.

التوزيع الجغرافي لشقق البديلة وقربها من الخدمات الأساسية

على صعيد التوزيع الجغرافي، تتواجد مشروعات الشقق السكنية البديلة داخل المدن الجديدة مثل العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية مثل “ديارنا”. في المحافظات، تشمل المشروعات إسكان الإسماعيلية الجديدة التي تضم 12,720 وحدة، ومشروع “أهالينا” بجسر السويس بعدد 304 وحدات، ومشروع سكن أهل مصر في السلام والذي يضم 25,684 وحدة، فضلًا عن مشروعات بشائر الخير 2 و3 و5 في الإسكندرية بإجمالي 3,000 وحدة، ليصل العدد الكلي في المحافظات إلى حوالي 128 ألف وحدة مقابل 110 آلاف وحدة في المدن الجديدة.

خطط التوسع المستقبلية في الشقق السكنية البديلة للمستأجرين المتضررين

تتضمن الخطط المستقبلية توفير أراضٍ بناء تزيد مساحتها على 2,200 فدان مخصصة من وزارة الإسكان للبناء على مراحل لاحقة عند الحاجة، لتلبية الطلب المتزايد على الشقق السكنية البديلة في مختلف المناطق. سيتم تنفيذ المشروعات الجديدة داخل المدن الجديدة أو على أراضٍ وافقت عليها وزارة التنمية المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لكل منطقة، ما يضمن توفير وحدات سكنية تلبي تطلعات الأسر وتنسجم مع البنية المحيطة.