«قرار مصيري» باول الفيدرالي في مأزق هل يلبي رغبة ترامب في اجتماع سبتمبر

خفّض تقرير التضخم الأمريكي الأخير المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على ارتفاع الأسعار، ما وضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج قد يدفعه إلى إعادة النظر في استراتيجيته الحالية وربما خفض الفائدة في اجتماعه المُقبل.

تأثير الرسوم الجمركية على التضخم واستراتيجية الاحتياطي الفيدرالي

منذ بداية العام، ظل الاحتياطي الفيدرالي في موقف الترقب للحؤول دون مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية، إذ أشار “جيروم باول”، رئيس البنك المركزي، إلى أنه يرغب في تقييم تأثير هذه التعريفات خلال أشهر الصيف وخاصة يونيو ويوليو وأغسطس مع بيانات لم تقدم بعد مؤشرات قاطعة. تظهر بيانات التضخم أن المعدل الإجمالي ظل مستقراً عند 2.7% خلال يوليو، رغم ارتفاعه فوق الهدف المستهدف البالغ 2%، وهو ما دفع المؤيدين لسياسات الرئيس ترامب إلى التحفيز على خفض الفائدة، مُعتبرين أن الرسوم لم تُسهم بشكل فعلي في زيادة التضخم حتى الآن كما كان متوقعًا من الاقتصاديين.

توقعات السوق وردود فعل المسؤولين الأمريكيين على بيانات التضخم الحالية

تلك البيانات عززت احتمالات قيام الفيدرالي بتخفيض الفائدة قريبًا؛ إذ تتوقع الأسواق فرصة تزيد على 94% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع 16 و17 سبتمبر، خاصة بعد صدور تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو والمراجعات الهبوطية لأرقام شهري مايو ويونيو. عقب صدور هذه البيانات، جدد الرئيس ترامب الضغط على “باول” لخفض الفائدة دون تأخير، معبراً عن اعتقاده بأن التأخر تسبب في أضرار اقتصادية جمة، لكنه في الوقت نفسه وصف الاقتصاد بأنه في حالة جيدة، مستغلاً البيانات لتأكيد أن التعريفات الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلكين.

السيناريوهات المحتملة لقرار الفيدرالي وتأثير التعريفات على المستهلكين والأسواق

رغم أن بعض الخبراء مثل “تيفاتي ويلدينج” تتوقع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.4% بنهاية العام مع انتقال تكلفة الرسوم إلى المستهلكين، وتشير “ويلز فارجو” إلى استمرار تسرب زيادات الأسعار ذات الصلة بالتعريفات إلى الاقتصاد، فإن العديد من المحللين يرون أن بيانات يوليو تمثل إشارة مطمئنة، قد تدعم تحرك الفيدرالي نحو خفض الفائدة في سبتمبر لمساندة الاقتصاد وسوق العمل.

1. يتوقع “ريك ريدي” من “بلاك روك” بداية خفض الفائدة في سبتمبر، وربما بمقدار 50 نقطة أساس.
2. شركة “نومورا هولدينجز” تتوقع خفضاً بـ 25 نقطة أساس يليه تخفيضات أخرى في ديسمبر ومارس.
3. بينما ترى “كلوديا ساهم” من “نيو سينشري أدفايزرز” أن القرار لم يتضح بعد نظراً لغياب بيانات حاسمة.
4. تشير “سيما شاه” من “برينسيبال آست مانجمنت” إلى وجود تسرب للتعريفات في الأسعار لكنه ليس مقلقاً حتى الآن.
5. وزير الخزانة “سكوت بيسنت” دعا إلى خفض أكبر في سبتمبر.
6. رؤساء الاحتياطي في كانساس سيتي وريتشموند يعترفون بالتحديات ويطالبون بالتريث.

كما توقعت مؤسسات كبرى مثل “جيه بي مورجان” استئناف تخفيض الفائدة تدريجياً، مع استمرار مراقبة بيانات الاقتصاد التي قد تؤثر على القرارات القادمة، وهو ما يشير إلى التحدي الكبير الذي يواجه الفيدرالي في تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم التوظيف.

تتضح التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ لا تزال البيانات الاقتصادية متقلبة، حيث يؤثر تقرير الوظائف القادم بشدة على القرار المقبل، كما أن استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار يحمل تبعات قد تغير موازين القوة داخل البنك المركزي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز سوق العمل.

يبقى السؤال قائمًا في الأوساط المالية: هل يلبّي الاحتياطي الفيدرالي طلبات الرئيس ترامب بخفض الفائدة في سبتمبر، أم سيقرر التريّث انتظاراً لبيانات أكثر وضوحًا تعكس اتجاه الاقتصاد بدقة أكبر في الأيام المقبلة؟