«زيادة مؤكدة» قانون الإيجار القديم للمحال التجارية يحدد كيف ستكون طريقة الزيادة القادمة

حددت آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، حيث تُعتبر هذه الزيادة خطوة مهمة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيفية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة غير السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على أن الأجرة القانونية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني تتضاعف خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وذلك طبقًا لنص المادة (5)؛ وهو إجراء يمثل خطوة أولى لضبط العلاقة المالية بين الأطراف على أسس عادلة. هذا يعني أن المحال التجارية والمكاتب والعيادات ستشهد ارتفاعًا واضحًا في الإيجار بما يتناسب مع سوق النشاط الاقتصادي لهذه الوحدات.

تثبيت الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات التأجيرية غير السكنية بنسبة 15% بانتظام

حسب المادة (6) من القانون، ستزداد القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنويًا تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف الوحدات؛ بخلاف الوحدات السكنية التي تتطلب تدخّل لجان لتحديد المناطق والقيمة السوقية. وهذه الزيادة الدورية تسهم في منح الملاك ضمانًا مستمرًا لقيمة عقود الإيجار، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري من خلال تحديد نمو معقول للإيجار بما يتماشى مع التضخم الاقتصادي.

التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المعدلة والآثار التنظيمية للقانون

تُطبق زيادة القيمة الإيجارية على جميع العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم بشكل فوري دون أي انتظار لإجراءات إدارية أو قرارات محلية، ويصبح المستأجر ملزمًا بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل أفضل وتحقيق عدالة بين مالكي العقارات والمستأجرين، لا سيما في القطاع التجاري حيث تلعب العقارات المؤجرة دورًا مهمًا في إنتاج الدخل الاقتصادي وتوفير الخدمات.

تبقى هذه الضوابط جزءًا من جهود ضبط سوق الإيجار القديم وتحقيق أسس عادلة في تعاملات الإيجار، مما يدعم أصحاب العقارات ويسهم في تحقيق استقرار أكبر للنشاطات التجارية والمهنية التي تستفيد من هذه الوحدات المؤجرة.