الحكومة: تحسن المؤشرات نتيجة اتباع سياسة الصرف المرن وزيادة الموارد والإصلاحات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.

وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” اليوم الخميس “إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.

وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.