«تغييرات مهمة» مصرف ليبيا المركزي قرارات جديدة تؤثر على شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

بدأ مصرف ليبيا المركزي تعزيز الرقابة المالية على شركات ومكاتب الصرافة من خلال مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم سوق العملات الأجنبية والحد من التلاعب بأسعار الصرف؛ فهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المصرف على استقرار الاقتصاد والحفاظ على قيمة الدينار الليبي في مواجهة التقلبات المستمرة.

تفاصيل قرارات مصرف ليبيا المركزي الجديدة لتنظيم شركات ومكاتب الصرافة

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات واضحة تخص شركات ومكاتب الصرافة، حيث طلب منهم تقديم بيانات دقيقة عن حساباتهم المصرفية، تتضمن اسم الشركة أو المكتب، ومقرها، بالإضافة إلى أرقام الحسابات المرتبطة بأنواع العملات، واسم البنك والفرع، بالإضافة إلى اسم الشخص المخول بالتصرف في الحسابات، والقيمة المقدرة بالعملة الأجنبية شهريًا، مع تصنيف هذه البيانات حسب كل خدمة تقدمها هذه الشركات والمكاتب؛ ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب في السوق، والذي كان يمثل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الليبي.

أهمية القرارات الجديدة لمكاتب وشركات الصرافة من منظور مصرف ليبيا المركزي

تضمنت القرارات التي أعلنها المصرف عدة نقاط رئيسية؛ أولها تشديد الرقابة على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وهو ما يفرض على شركات الصرافة تحديث بياناتها بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة؛ كما تم تحديد سقف يومي لعمليات البيع الموجهة سواء للأفراد أو الشركات، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب الترخيص النهائي على من يخالف هذه التعليمات؛ وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا تحمي الدينار الليبي وتحافظ على استقراره في السوقين الرسمي والموازي.

ردود فعل سوق الصرافة في ليبيا بعد قرارات مصرف ليبيا المركزي

اشتكى بعض أصحاب مكاتب الصرافة في مدينتي طرابلس وبنغازي من أن تطبيق هذه القرارات قد يرفع الضغط على السوق الموازي في البداية؛ إلا أنهم في الوقت نفسه يلمسون تأثيرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار في المدى المتوسط؛ إذ تتطلب القرارات تقديم تقارير دورية مفصلة عن حجم ونوعية العمليات التي تقوم بها شركات الصرافة، مع الالتزام الصارم بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتوضح هذه الخطوات رغبة المصرف في ضمان شفافية وفعالية أكبر في سوق الصرف، مما يزيد من ثقة المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء.

تُعد هذه الخطوات قفزة نوعية في ضبط سوق الصرافة، حيث يُتوقع أن تقلل من الممارسات الغير قانونية التي أدت إلى اتساع الفجوة بين سعر صرف الدينار الرسمي والسوق الموازي؛ كما تتماشى مع سياسة مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الشفافية المالية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل.