«فرصة ذهبية» زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 30 مليار دولار

اتفق العراق وتركيا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار، في خطوة تعزز الروابط الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك. يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود تطوير العلاقات التجارية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود المشتركة بشكل أكثر فاعلية.

تعزيز التعاون الجمركي بين العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري

تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الجمركية العراقية التركية المشتركة بهدف ترسيخ التعاون بين سلطات الجمارك في البلدين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمنافذ الحدودية، وهذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا. الاجتماع الذي عقد في أنقرة ترأسه مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك سامي عبدالحسين راضي، ونائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز العمل في البوابات الحدودية وتسهيل حركة البضائع بفعالية عالية.

آليات تطوير المنافذ التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل رفع كفاءة المنافذ الحدودية وتعزيز قدرتها الاستيعابية، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتجارة الثنائية والترانزيت، وهو ما يساهم في تسهيل التدفقات التجارية المتبادلة. تضم الخطة تقديم تسهيلات جمركية تسرع حركة الشحن وتحسن بيئة العمل عند الحدود، مما يعزز من حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ويعطي زخماً جديداً لعجلة الاقتصاد المشترك.

مستقبل المشروعات الاستثمارية ودورها في توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

شدد الجانبان على أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة التي تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال مشروع طريق التنمية وإنشاء منافذ جمركية جديدة ذات كفاءة عالية؛ ما يفتح آفاقًا لتوسيع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 30 مليار دولار. تركيز التعاون لا يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد إلى تعزيز البنية التحتية والنقل، ما يضمن استدامة الشراكة الاقتصادية ويحفز دخول مزيد من القطاعات لتكون جزءًا من منظومة التبادل التجاري المتسارع.

الجوانب التفاصيل
اللجنة الجمركية المشتركة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك لتسهيل حركة البضائع
آليات رفع الكفاءة تطوير المنافذ وزيادة القدرة الاستيعابية
مشاريع البنية التحتية دعم التجارة الثنائية والترانزيت
الأهداف المستقبلية رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار وتوسيع الاستثمارات المشتركة
  • اجتماعات دورية بين العراق وتركيا لتقييم التعاون الجمركي
  • إنشاء منافذ جمركية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات
  • مشاريع مشتركة لتحسين شبكات النقل والبنية التحتية الحدودية
  • تعزيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتجارية ذات الفرص العالية

يزداد الاهتمام المشترك بين العراق وتركيا في تعزيز حجم التبادل التجاري، حيث أصبح تطوير التعاون الجمركي وتحسين المنافذ الحدودية أمرًا أساسيًا لتمكين تدفق البضائع بيسر، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي ترتكز على دعم النمو الاقتصادي للبلدين معًا، وتتجه الخطط إلى تحويل حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار ليعكس مستوى متقدم من التعاون الاقتصادي.