«حق مشروع» الفئات المحرومة من الوحدات بديلة الإيجار القديم ماذا أوضح رئيس إسكان النواب؟

تثار العديد من التساؤلات بين المستأجرين في مصر حول الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية الجديدة. المستأجر الذي يمتلك القدرة المالية على شراء وحدة سكنية خاصة، أو يمتلك بالفعل عقارات، يُعد من الفئات المستبعدة من التخصيص في الشقق البديلة للإيجار القديم، وفقًا لما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم في مصر

ينص قانون الإيجار القديم، في مادته الثامنة، على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار له أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، إيجارًا أو تمليكًا، شريطة تقديم طلب يرفقه بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وتكون الأولوية بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد إليهم عقد الإيجار. في المقابل، تم استثناء الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء وحدات خاصة أو يمتلكون عقارات، حيث لا يحق لهم الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم.

الإجراءات والقواعد المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم

يجري إصدار قرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. كما يحدد القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط هذا القرار التزام الجهات المعنية بتحديد وحدات سكنية للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم وفقًا لضوابط محددة قبل العمل بالقانون. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية التخصيص بين المستأجرين المستحقين، مع مراعاة الأولويات بناءً على درجة الاحتياج ومكان الوحدة المستأجرة.

أولويات التخصيص والضوابط في حال التزاحم بين المستأجرين

عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت للإيجار أو التمليك، يتم إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار لتخصيص وحدة، شرط تقديم طلب مصحوب بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي حالة وجود عدد كبير من الطلبات، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، وهو عامل مهم في تحديد الأولويات. كما يُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص للحفاظ على العدل بين المستأجرين، وتنظيم عملية توزيع الوحدات المتاحة بشكل يضمن الاستفادة القصوى للفئات الأكثر حاجة.

يُعدّ تنظيم تخصيص الشقق البديلة للإيجار القديم خطوة حيوية لضمان استفادة المستأجرين الأكثر حاجة، مع منع الاستغلال من قبل أصحاب القدرة المالية على شراء العقارات الخاصة، وذلك وفق إطار قانوني واضح تنفذه الجهات المختصة بدقة. ومع ازدياد الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، يصبح احترام ضوابط وأولويات التخصيص أمرًا ضروريًا للحفاظ على العدالة والمساواة بين المستأجرين كافة.