«تغييرات هامة» توجيهات صارمة من التعليم كيف ستؤثر هذه الضوابط على بيئة العمل

أصدرت وزارة التعليم تعليمات جديدة تحظر قبول الموظفين لأي هدايا أو مزايا تؤثر على نزاهتهم أو تؤثر في القرارات الإدارية، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل قبول أي تكريم أو جائزة من جهات خارجية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع التعليمي.

تعليمات وزارة التعليم للالتزام بعدم قبول الهدايا ومكافحة الفساد

أوضحت وزارة التعليم أن التعليمات الجديدة تشمل جميع أشكال الهدايا سواء كانت عينية أو نقدية، ملموسة أو غير ملموسة، مثل الرحلات والخدمات المجانية والمزايا الخاصة، مع التأكيد على منع قبول أي عرض يثير شكوك تضارب المصالح أو يؤثر على الحياد الوظيفي، لتعزيز بيئة عمل نزيهة تعتمد على النزاهة والشفافية.

ضوابط الإفصاح والتبليغ في ظل سياسة عدم قبول الهدايا للموظفين

أكدت الوزارة على ضرورة الإفصاح عن أي هدايا تُقدم في المناسبات الرسمية وتنظيم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، كما حظرت قبول الهدايا النقدية تمامًا أو أي مزايا من جهات لها مصالح مباشرة مع الموظف أو إدارته؛ فضلاً عن تشجيع الموظفين على الإبلاغ الفوري لرؤسائهم أو الجهات المختصة عند تعرضهم لمحاولات رشوة أو عروض غير قانونية لتعزيز حماية النزاهة.

السرية وحماية المعلومات ضمن شروط عدم قبول الهدايا للحفاظ على القيم المهنية

اشتملت التعليمات على منع إفشاء أي معلومات أو وثائق سرية متعلقة بعمل الوزارة أو المشاريع والعقود، حيث تعتبر أي تسريبات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، إضافة إلى حظر الدخول غير المصرح به للأماكن الحساسة أو استخدام الوثائق لغير الأغراض المحددة لحماية مصالح المؤسسة وسمعتها، مع التأكيد على أن التزام القيم الأخلاقية الإسلامية يشكل قاعدة أساسية في سلوك الموظفين.

تشدد وزارة التعليم على أهمية الحفاظ على الالتزام الأخلاقي والمهني، مشيرة إلى أن تطوير مهارات الموظفين وتحفيزهم على التعاطي مع معايير النزاهة سيستمر ضمن أولويات الوزارة، حيث أن الولاء للمؤسسة يعزز من كفاءة الأداء ولا يتعارض مع التزام الشفافية، بل يدعمها ويضمن استمراريتها بكفاءة عالية.

تؤكد الوزارة أن تطبيق هذه التعليمات هو جزء من إطار حوكمة شامل هدفه ضمان أن تكون جميع الإجراءات والقرارات الإدارية قائمة على مبادئ العدل والشفافية، مما يرفع من مستوى الأداء المؤسسي ويخلق بيئة عمل آمنة وموثوقة تعكس صورة إيجابية للقطاع التعليمي أمام المجتمع.

تشير الوزارة إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل موظف باعتبارها واجبًا أخلاقيًا ودينيًا، وتدعم هذه الجهود الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لتعزيز النزاهة في جميع القطاعات، مع تسليط الضوء على دور الرقابة الداخلية وأهمية ثقافة الإبلاغ التي تعزز من احترافية بيئة العمل.

يعد الحفاظ على سرية المعلومات من الركائز الأساسية للحماية الوطنية، إذ يسري الحزم الأقصى تجاه كل من يفرط في هذه المسؤولية، وتوفر التعليمات إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا للموظفين لاتخاذ مواقف سليمة في مواجهة أي تضارب محتمل في المصالح، مع ضمان حماية الموظف والمؤسسة في آنٍ واحد.