«ضمان استقرار» الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي

معايير الملاءة المالية للشركات في أنشطة التمويل غير المصرفي الجديدة تعزز استقرار القطاع المالي غير المصرفي بتوافقها مع المعايير الدولية «بازل 3»، مما يزيد من قدرة هذه الشركات على مواجهة المخاطر المالية والتقلبات الاقتصادية، ويوفر لها بيئة أفضل للحفاظ على السيولة والوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

تطبيق معايير الملاءة المالية الجديدة في قطاع التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 الذي يتضمن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وهو أول قرار من نوعه يراعي شروط «بازل 3» المعتمدة دولياً. تهدف هذه المعايير إلى تقوية المراكز المالية للشركات، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، بحيث تقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية على القطاع غير المصرفي، وتضمن توفر سيولة كافية لتلبية التزامات الشركات على المدى القصير والطويل. في ضوء ذلك، فرض القرار على الجهات الخاضعة تنفيذ تطبيق تجريبي للمعايير وتقديم تقارير ربع سنوية بدءًا من يناير 2026، مع اعتماد المعايير بشكل رسمي مطلع عام 2027.

التعديلات الجوهرية في معايير الملاءة المالية وفقًا للقرار الجديد

شمل القرار تعديلًا أساسياً في معيار كفاية رأس المال الذي يقيس قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بالنشاط، فتم إضافة هامش مواجهة المخاطر كاحتياط إضافي لرأس المال ليعمل كوسادة أمان في مواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التقلبات الحادة في السوق، بالإضافة إلى هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية الكلية للحد من تقلّبات منح التمويل وتعزيز الاستمرارية في تمويل الأنشطة الاقتصادية. علاوة على ذلك، تم إدخال تعديلات مهمة في مخاطر التشغيل، بحيث أصبحت تشمل جميع بنود قائمة الدخل لتعكس بدقة كافة المخاطر المحتملة، كما تم تضمين مخاطر السوق في حساب كفاءة رأس المال، مع تحديث نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل لضمان توازن استحقاقات الالتزامات والأصول.

الإجراءات المطلوبة لضمان التوافق مع معايير الملاءة المالية الجديدة

يلزم القرار الشركات والجهات العاملة باتخاذ خطوات فورية للتوافق مع هذه المعايير؛ ويشمل ذلك إعداد خطط عمل واضحة تشمل التوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة للتطبيق، مع تقديم توثيق مفصل للهيئة حول تلك الإجراءات. كما شملت المعايير حساب مخصصات للأرصدة المعدة للجدولة وتسوية المديونيات بعد خصم الإعفاءات، مع إضافة متطلبات رأس مال إضافي لمواجهة مخاطر التركّز الفردي والقطاعي، وذلك لتفادي التعرّض لمخاطر اقتصادية مبالغ فيها على مستوى قطاع معين. كما أصبح بإمكان الشركات إعدام الديون وفق شروط محددة بعد قرار مجلس الإدارة واتباع إجراءات دقيقة تتضمن مخصصات كاملة، مما يُسهل عملية التعامل مع الديون المعدومة دون الانتظار لفترات طويلة.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تطبيق معايير الملاءة المالية للشركات في أنشطة التمويل غير المصرفي إلى بناء قطاع مالي متماسك وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، مع ضمان وجود قواعد واضحة للانضباط المالي، الأمر الذي يعزز استقرار هذا القطاع الحيوي ويضمن استمرارية التمويل الذي يدعم التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.