«شراكة قوية» اتفاقيتي المعهد المصرفي وجامعتي القاهرة وسوهاج تفعل برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية

يُعد إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية للمرة الأولى في الجامعات المصرية خطوة محورية لتطوير التعليم المصرفي، ويأتي ذلك بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شهد اليوم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج للمشاركة في البرنامج بداية من العام الدراسي 2025/2026.

توقيع اتفاقيات التعاون لتفعيل برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية بين الجامعات والمعهد المصرفي

تم توقيع اتفاقيتي الشراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج بحضور كل من الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية تجارة جامعة سوهاج، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وذلك بمقر البنك المركزي المصري. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استعداد الجامعات لتدريس برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية، الذي يسعى إلى إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة تلبي متطلبات القطاع المصرفي.

أهمية برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية في تطوير الكوادر المالية بالمحافظات المختلفة

أشار محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبدالله، إلى أن توسيع نطاق تدريس شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية ليشمل جامعات مثل جامعة سوهاج يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم المصرفي في محافظات الصعيد، التي تحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الدولة. وأضاف أن توسع الشراكات مع جامعات عريقة مثل جامعة القاهرة يعزز من جودة البرنامج، ويدعم جهود تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتحديات الحديثة، ما يخلق جيلًا من المتخصصين القادرين على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

الدور المحوري للتعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي في نجاح برنامج العلوم المصرفية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نجاح إطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية يعكس عمق التعاون بين الوزارة والبنك المركزي، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم المصرفي وبناء الكفاءات الوطنية اللازمة للنهوض بالقطاع المالي. هذا التعاون يدعم توجه الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير برامج تعليمية تواكب احتياجات السوق المحلية والإقليمية. وأوضح أن هذا البرنامج سينعكس إيجابيًا على قدرة الخريجين على التأقلم مع المتغيرات في القطاع المصرفي وتطويره بما يخدم مصلحة البلاد.

• تسجيل الاتفاقيات بمقر البنك المركزي يبرهن على التزام الجهات الرسمية بدعم تعليم العلوم المصرفية.
• توجيه البرنامج نحو محافظات الصعيد يكسر الحاجز الجغرافي لتطوير التعليم البنكي.
• التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمعهد المصرفي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المناهج.
• التأهيل المهني للطلاب يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الكوادر المصرفية المؤهلة.
• دعم البرنامج من قِبل الوزارة والبنك المركزي يعكس أهمية التعليم المصرفي في إطار التنمية الوطنية.