«فرصة ذهبية» تخصيص الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ رسميًا اليوم

عقد اجتماع هام لمتابعة ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حرص المهندس شريف الشربيني على الإشادة بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، مؤكدًا التزامه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تيسيرًا على الموظفين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة توفير الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أكد خلال الاجتماع على مهام أعضاء اللجنة وممثلي الجهات والشركات المختصة، الموكلة لهم متابعة ملف توفير الوحدات السكنية، كما تم الاتفاق على إنشاء أمانة فنية مخصصة لدراسة مختلف القرارات وتنقيحها قبل رفعها للجنة الرئيسية، لضمان اتخاذ أفضل الحلول وتنظيم سير العمل بكفاءة عالية.

موقف الوحدات السكنية ومقترحات تخصيصها للموظفين المنتقلين

تناول الاجتماع العرض التفصيلي للوحدات السكنية المتوفرة في الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، مع دراسة مقترحات وآليات تخصيص الوحدات بناءً على الأولويات المحددة وفقًا لعدد الموظفين المنتقلين حديثًا، مع مراعاة توزيع الوحدات بشكل يلبي الحاجة الفعلية ويوفر بيئة سكنية مناسبة تدعم استقرار العاملين في العاصمة الجديدة.

خطوات حصر المستحقين للوحدات السكنية وإجراءات التنسيق بين الجهات المختلفة

وجه المهندس شريف الشربيني بضرورة مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختصة، لتزويد اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإجراء حصر شامل ودقيق للمستفيدين المستحقين للوحدات السكنية، بهدف تسهيل عملية التوزيع وضمان العدالة في التخصيص، وفيما يلي أهم الخطوات التي تم الاتفاق عليها:

• إرسال طلب رسمي من اللجنة إلى كافة الجهات الحكومية لبيانات الموظفين.
• جمع وتحديث المعلومات المتعلقة بالأعداد والتوزيع الجغرافي للموظفين.
• تنسيق مراجعة البيانات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعداد قاعدة بيانات موحدة.
• تقديم تقارير دورية للجنة لمتابعة تقدم عمليات الحصر والتوزيع.

تأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة لتوفير وحدات سكنية تلبي متطلبات موظفي الدولة، وتأكيد الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لتسهيل انتقالهم وتوطين نشاطاتهم في العاصمة الإدارية الجديدة دون تعقيدات.