«تغييرات مهمة» قانون التعليم ما التفاصيل بعد مصادقة الرئيس السيسي عليه

أكدت تعديلات قانون التعليم التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير التعليم الفني كنظام متكامل، حيث تم نشر التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية عبر القانون رقم 169 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تحديث بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بقانون التعليم.

تحديث مسمى التعليم الفني في قانون التعليم الجديد

شملت تعديلات قانون التعليم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضع القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح الوصف أكثر دقة وشمولاً. يأتي هذا التغيير لتوحيد المفاهيم وإزالة الغموض الذي كان يحيط بأنواع التعليم الفني المتعددة، مما يوضح توجه الدولة نحو تعزيز التعليم الفني التقليدي والتخصصي تحت مسمى موحد وبسيط.

تحويل التعليم التكنولوجي المتقدم إلى نظام التعليم الفني خمس سنوات

أحد أبرز التعديلات التي جاء بها قانون التعليم الجديد هو استبدال عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس” ضمن القانون المشار إليه. يعكس هذا التحوير رؤية متجددة تستهدف منح الطلاب فرصاً أكبر لتلقي تعليم فني متطور يمتد لخمس سنوات، مما يمنحهم قاعدة معرفية ومهارية أوسع تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة ومتطلبات التطوير الصناعي والتكنولوجي في مصر.

أهمية التعديلات الجديدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر

تعكس تعديلات قانون التعليم الجديدة مدى تركيز السلطات المصرية على تطوير منظومة التعليم الفني، وهو العنصر الأساسي في تأهيل الشباب وتقوية الاقتصاد الوطني. تغيير المصطلحات وتحديث الفصول القانونية تُظهر توجهًا واضحًا لدمج الجوانب التقنية والتطبيقية في التعليم الثانوي الفني، مما يسهم في بناء قاعدة متينة من الكوادر المدربة جيدًا. ويعمل هذا القانون على تحفيز مؤسسات التعليم الفني لتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

تأتي هذه التعديلات كرد فعل مباشر لاستشراف مستقبل أكثر إشراقًا للتعليم الفني في مصر، حيث شهدت السنوات الماضية تغييرات جوهرية في توجهات التعليم بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية. ويعود تركيز الحكومة إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم بناء مهارات عملية وتقنية، بشكل يضمن تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل بكل كفاءة وجودة.

• توحيد مسميات التعليم الفني لتوضيح الأدوار والمخرجات التعليمية
• تمديد مدة الدراسة في التعليم الفني لتعمق المعرفة والتدريب المهني
• تعزيز الربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل
• تطوير المناهج التعليمية لتواكب التطورات التقنية الحديثة

من هذا المنطلق، يظهر أن تعديلات قانون التعليم تشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليم فني مرنة ومتطورة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تأهيل كوادر بشرية مؤهلة في المجالات الفنية والتقنية. مما يجعل الاهتمام بالتطبيق العملي والمهارات المهنية أولوية في قلب النظام التعليمي الجديد بمصر.