«تغيير جذري» تعديل قانون التعليم بقانون نظام البكالوريا بعد موافقة السيسي

عاد نظام البكالوريا ليكون خيارًا تعليميًا ملموسًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي ينظم بشكل واضح ضوابط وآليات تطبيق هذا النظام ضمن منظومة التعليم في مصر.

تفاصيل تعديل قانون التعليم وإعادة نظام البكالوريا

أقر التعديل استبدال مصطلحات التعليم الفني والتقني لتصبح «التعليم الثانوي الفني» بدلًا من «الثانوي التكنولوجي»، إضافة إلى تحديث عنوان الباب الرابع بالقانون ليحمل اسم «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدلًا من «التعليم الفني نظام السنوات الخمس»، كما تم تعديل مواد متعددة (مثل المواد 4، 6، 18، 24، 26، 28، 30، 31، 32، 36، 38، 39، 41، 88)، لتتناسب مع الهيكلة الجديدة التي تعيد نظام البكالوريا وتنظم التعليم الفني والتقني بصورة متطورة.

تنص المادة (4) على أن مدة الدراسة قبل الجامعية تبلغ 12 سنة من التعليم الإلزامي، منها ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي» أو البكالوريا، بينما تمتد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، مع سنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

المواد الأخرى تضمنت وضع آليات واضحة لتقييم الطلاب من خلال امتحانات دورية ونظام درجات تشمل أعمال السنة، مع توفير مسارات متعددة بين التعليم الثانوي العام بنظام البكالوريا أو التعليم الفني المهني، إضافة إلى تنظيم إعادة الامتحانات بحدود معينة وبرسوم محددة.

نظام البكالوريا: تعليم مرن ومفتوح للطلاب المصريين

يعتمد نظام البكالوريا على الدراسة لمدة ثلاث سنوات، ويُعتمد كمسار اختياري ومجاني يتقدم إليه الطالب الحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يمكن التحويل بينه وبين أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء الدراسة. يمنح هذا النظام شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، مع إبراز نتائج كل مقرر وعدد المحاولات التي تقدم لها الطالب ومستوى أدائه.

تشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم قواعد قبول الطلاب، وتشغيل النظام في المدارس الخاصة، إضافة إلى وضع المواد الدراسية، المناهج، ونُظم الامتحانات التي تعقد على مرحلتين لكل عام دراسي. وتُعد شروط التقدم للامتحانات واضحة، مع تقديم الامتحان الأول بدون رسوم، بينما تُفرض رسوم على المحاولات المتكررة لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة.

تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ضمن إطار قانون التعليم الجديد

ركز التعديل على تحديث وتنمية التعليم الفني والتكنولوجي بهدف إعداد فنيين مؤهلين في مجالات متعددة كالزراعة والصناعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. تضمن القانون إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، تتميز بمرافق التدريب والإنتاج المناسبة، وكذلك مراكز تميز تضم برامج دراسية مزدوجة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مؤسسات الصناعة.

تم تنظيم تشكيل مجالس إدارة بهذه المدارس تضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف تعزيز فرص التدريب والتشغيل لخريجي البرامج التقنية، كما حددت القوانين قواعد إجراء الامتحانات المهنية والتقنية، مع اتاحة فرص متعددة للتقييم وإمكانية التقدم لأكثر من محاولة لتثبيت المجموع التراكمي.

كما ينص التعديل على إمكانية إنشاء برامج مهنية قصيرة تستهدف تطوير مهارات العاملين وأرباب المهن، ضمن شراكات مع القطاعين العام والخاص، ما يعزز من التواصل المباشر بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

بات تعديل قانون التعليم الأخير بمثابة إطار متكامل لتنظيم نظام البكالوريا والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ما يؤكد توجهات الدولة نحو تعليم أكثر تخصصًا ومرونة، يراعي احتياجات الطلاب والمجتمع والاقتصاد، مع توفير فرص عادلة ومتساوية لكل المتعلمين. وتضمنت التعديلات أيضًا استمرارية خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد سن التقاعد حسب الضوابط الجديدة، ما يحافظ على جودة واحترافية العملية التعليمية.

بهذا التوازن والتنظيم، يكون قانون التعليم المعتمد حديثًا نقطة انطلاق لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مع إتاحة مزيد من الخيارات التعليمية المطابقة لمتطلبات العصر ومتطلبات سوق العمل، ومنح الطلاب فرصة حقيقية للاختيار والتميز.