«تحذير شديد» محتال استغل سجل تجاري لطالبة جامعية وسرق أكثر من 3 ملايين ريال

السجل التجاري وأهميته الكبيرة في حماية الأعمال تُعدُّ من العناصر الأساسية التي يجب التعامل معها بحذر بالغ، لأن إعطاء السجل التجاري للغير قد يفتح الباب أمام مشكلات تجارية خطيرة تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية فادحة.

مخاطر إعطاء السجل التجاري للغير وكيفية حماية نفسك من الاحتيال

حذر المحامي خالد اليوسف من مخاطر تسليم السجل التجاري لأي شخص بدون دراية تامة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف قد يُعرض صاحب السجل لمخاطر قانونية ومالية كبيرة، فقد روى حالة احتيال لفتاة جامعية صغيرة السن، تعرضت لخدعة أحد المحتالين الذي ادعى مهنة الهندسة وأقنعها باستخراج سجل تجاري باسمها لتسهيل تنفيذ مشاريع ربحية. ولكن الفرصة تحولت إلى فخ، حيث استغل المحتال السجل التجاري لتنفيذ عمليات غير قانونية أخذت أبعادًا مؤلمة تجاوزت فيها الخسائر 3 ملايين ريال، كما قام بجلب عمالة بطريقة مخالفة للنظام ثم اختفى عن الأنظار.

كيفية استغلال السجل التجاري في عمليات الاحتيال وأبرز التصرفات الخطيرة

يستخدم المحتالون السجل التجاري كأداة فعالة لتنفيذ عمليات احتيالية معقدة، حيث يمكنهم من خلاله إجراء معاملات مالية باسم الضحية، مما يعرضها لتحمل المسؤوليات القانونية والأعباء المالية الناتجة عن ذلك. في القصة التي ذكرها المحامي، استغل المحتال السجل لجمع مبالغ مالية ضخمة وتجهيز عمالة بشكل غير نظامي، الأمر الذي يعكس خطورة إعطاء هذا السجل لأي شخص بدون تأكد من نيته وشخصيته. كذلك، يساعد تزويد المحتالين بمعلومات شخصية وأرقام هواتف على تسهيل تنفيذ مخططاتهم، مما يضاعف الضرر على صاحب السجل.

نصائح قانونية لمنع الاحتيال التجاري عند التعامل مع السجل التجاري

يمكن لحماية السجل التجاري وتقليل احتمالية الوقوع فريسة للاحتيال أن تتم عبر اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والاحترازية المهمة، ومنها:

  • عدم تسليم أو التنازل عن السجل التجاري لأي فرد مهما كانت علاقته بدون عقد رسمي موثق
  • التحقق جيدًا من الأشخاص الذين يُطلب منهم استخدام السجل التجاري، والتأكد من نزاهتهم وخلفيتهم القانونية
  • مراجعة كافة المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالسجل بشكل دوري
  • الاستعانة بمستشار قانوني مختص لمتابعة أي تعاملات مشبوهة
  • حفظ بيانات التواصل الشخصية وعدم مشاركتها إلا مع الجهات الموثوقة والموثقة رسميًا

هذه الإجراءات تساهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام السجل التجاري، وتقي صاحب العمل من الأضرار التي قد تكون جسيمة، فكما وصف المحامي خالد اليوسف فقد تساعد هذه الحماية على تجنب حدوث “ذوبان” حقوقك التجارية كما يذوب الملح في الماء، فلمسة حذرة واحدة قد تقيك من خسائر لا يمكن تعويضها.