«مفاجأة إيجابية» زيادة الأجرة في الإيجار القديم هل تشمل منطقتك وكيف تؤثر عليك

تستعد المحافظات لتنفيذ قانون الإيجار القديم الخاص بالمنازل السكنية، بعد تصديقه رسميًا ودخوله حيز التنفيذ، وذلك عبر خطوات تنفيذية محددة تتبعها لجان مختصة حسب توجيهات المحافظين لضبط العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع الواقع الجديد.

تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم وتحديد الزيادات

يشمل قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة، تساعد في تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، اعتمادًا على مجموعة معايير موضوعية منها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع وجودة مواد البناء، إضافة إلى متوسط مساحة الوحدات ومدى توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، فضلاً عن مستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم ووسائل المواصلات. كما تعتمد هذه اللجان على القيمة الإيجارية السنوية المسجلة في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، بهدف إنشاء خريطة عادلة لزيادات الإيجار تتناسب مع خصائص كل منطقة. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان وآليات تنفيذها على أن تنجز مهامها خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار رسمي، فيما يعتمد المحافظ نتائج هذه اللجان ويعلنها في “الوقائع المصرية” ووحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية المطلقة.

نسب زيادة الإيجارات وفق التصنيف الجديد لقانون الإيجار القديم

حدّد القانون نسب زيادة الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق السكنية التي يخضع لها العقد الإيجاري، فتم تحديد زيادة الإيجار للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فيتم رفع الإيجار أيضًا بقيمة عشرة أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، فإن الزيادة تخضع لخمس أضعاف القيمة الحالية. كما أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، بهدف تعديل الأجور بشكل تدريجي ومتوازن.

أهم مواد قانون الإيجار القديم وآثارها على المستأجرين والملاك

ينص قانون الإيجار القديم على عدة مواد جوهرية تصب في ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، منها تصنيف المناطق السكنية كما سبق وذكرنا، واستحداث حالات إخلاء الوحدات إذا تُركت مغلقة لمدة تجاوزت السنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض. كذلك يتيح القانون للمستأجرين خيار الاستفادة من وحدات بديلة قبل انتهاء عقد الإيجار، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، خاصة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية. كما يمنح القانون أولوية في تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين الحاليين الذين يتقدمون بطلب إخلاء وحداتهم المؤجرة، ما يسهم في توفير بيئة إيجارية عادلة تساعد على توازن الحقوق مع مراعاة البعد الاجتماعي.