«دعم قوي» المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات يعزز اتخاذ القرار الحكومي

تم توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس «المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات» بهدف تعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتطوير صناعة السياسات باستخدام الأساليب العلمية المبنية على الأدلة. يأتي هذا المشروع ليعزز الكفاءة ويؤدي إلى تحقيق أثر تنموي ملموس يدعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز المتابعة والتقييم لدعم متخذ القرار في مصر

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول التعاون مع عدد من المسؤولين المعنيين لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، الذي يهدف إلى تحسين نظم المتابعة والتقييم داخل الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث؛ بحيث تضمن هذه الأنظمة استدامتها وفاعليتها في القطاعات المختلفة. تؤكد المشاط أن دور الوزارة يتجاوز التخطيط إلى ضمان اتساق الاستراتيجيات مع رؤية مصر 2030، عبر أطر متكاملة تركز على دعم السياسات الحكومية المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وتتابع الوزارة تنفيذ تقييم دوري لأداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكل الجهات، مع تقديم الدعم الفني والتقني لمختلف الأجهزة الحكومية طبقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022.

دور وزارة التخطيط والشركاء في تطوير أنظمة التقييم وصناعة السياسات

وفق البروتوكول، تقوم وزارة التخطيط بإعطاء التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر؛ بما يتلاءم مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وضمان توافق الأولويات البحثية مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030. كما تتعاون الوزارة مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم، وتنسق مع المعمل المصري لقياس الأثر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المتعددة؛ لدمج أنشطة المرصد ومنهجية التقييم المبني على الأدلة ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم. وتشير المشاط إلى أن الأجندة تتضمن مشاريع لتقييم الأثر مرتبطة بقوانين جديدة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، إضافة إلى متابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية ومبادرات مهمة كتقييم أثر الإصلاحات القانونية.

الشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر ودورها في دعم متخذ القرار

تدعم المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) هذا التعاون من خلال خبراتها الواسعة في إنتاج بحوث مبنية على الأدلة وتقديم خدمات متخصصة تسهم في تصميم وتنفيذ برامج تنموية أكثر فاعلية. ويقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستخدام نتائج الدراسات والأدلة العلمية لوضع توصيات مناسبة ودعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية. كما يقوم معهد التخطيط القومي بتنفيذ أبحاث متخصصة، وتطوير دبلومات تدريبية في المتابعة والتقييم وتحليل الأثر تستهدف كوادر الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز القدرات المؤسسية. بينما تركز المبادرة الدولية لتقييم الأثر على تقديم أدلة علمية موثوقة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتسهل التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تحسين ممارسات التقييم في مصر.

يعد إطلاق المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات خطوة جوهرية في دعم بناء السياسات القائمة على الأدلة، عبر الجمع بين القدرات الوطنية والخبرات الدولية، وهو ما يعزز من جودة اتخاذ القرارات التنموية وتحسين الأداء الحكومي عبر أدوات تقييم متقدمة محسوسة الأثر.