«تفاصيل هامة» مصدر قضائي لبناني يكشف شروط الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان

إطلاق سراح هانيبال القذافي في لبنان مرتبط بتحقيق شروط قانونية محددة ترتبط بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وهي مسألة شائكة لم تتقدم بسبب تعقيدات سياسية وقضائية بين بيروت وطرابلس. المصدر القضائي اللبناني أوضح أن الإفراج عن نجل معمر القذافي محتجز منذ أكثر من عشرة أعوام مرتبط بشروط أساسية تتعلق بتقديم معلومات دقيقة حول ظروف اختفاء الإمام ورفيقيه.

شروط الإفراج القانونية المتعلقة بقضية هانيبال القذافي في لبنان

أشار المصدر القضائي اللبناني إلى أن الشرط الأول لإطلاق سراح هانيبال القذافي هو الإدلاء بمعلومات تفصيلية عن مكان وملابسات احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهو مطلب قضائي لا يتجزأ من الإجراءات. أما الشرط الثاني فيرتبط بالتزام رسمي من السلطات الليبية بالتعاون مع القضاء اللبناني، وذلك من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، وتسليم نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها ليبيا عقب أحداث 2011، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

تعثر التحقيقات وأثر عدم التعاون الليبي على ملف هانيبال القذافي

يرتبط توقف التحقيقات القضائية في قضية هانيبال بالقذافي بسبب امتناع السلطات الليبية عن التعاون رسميًا مع القضاء اللبناني، حيث لم تسلم السفارة اللبنانية في طرابلس أية نسخة من التحقيقات التي أجرتها طرابلس، مما يضع عبء استمرار الاحتجاز على الجانب الليبي. وبحسب المصدر القضائي، لا تزال فرضية استمرار جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر قائمة ما لم يُكشف مصيره، ويُعتبر من لديه معلومات شريكًا في الجريمة، مما يجعل هانيبال، بعد نشأته في دائرة الحكم وتقيده بمسؤوليات أمنية، من أبرز الأشخاص المطلوب منهم تقديم معلومات.

تجاذبات سياسية وأفق مغلق لقضية هانيبال القذافي في القضاء اللبناني

تؤكد الجهات القضائية اللبنانية أن قضية هانيبال القذافي التي تجاوزت عامها العاشر محكومة بتجاذبات سياسية معقدة بين لبنان وليبيا، وأن تدخل ملفه في دائرة الانتظار وعدم وجود اختراقات نوعية يعزز الجمود الراهن. لا تطرح المراجع القضائية خيار الإفراج عنه قبل تحقيق الشرطين الأساسيين، مع تأكيد أن مرور عقد على توقيفه لا يشكل ضغطًا كافيًا لتغيير الوضع، إذ إن الملف سيظل رهينة التعقيدات السياسية ما لم تظهر بوادر تعاون حقيقي من الطرف الليبي.

حالة هانيبال القذافي توضح مدى تعقيد الملفات القانونية التي تتداخل معها الأبعاد السياسية، خاصة في ظل سعي القضاء اللبناني للتوصل إلى الحقيقة المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر، الذي بقي لغزًا قائمًا يؤثر في مسار القضية. استمرار عدم تعاون ليبيا يعنى أن القضية ستبقى في حالة انتظار حتى يتم تحقيق تقدم جوهري يمكن من خلاله تنفيذ شروط الإفراج أو استكمال الإجراءات القضائية بشكل كامل.