«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم 250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة وموعد اللجان

قانون الإيجار القديم في مصر بات واقعًا جديدًا بعد التصديق عليه ونشره رسميًا، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة السكنية خلال 7 سنوات، والعقود غير السكنية خلال 5 سنوات، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تعتمد على موقع العقار والخدمات المحيطة به، مما يؤثر على نحو 1.6 مليون أسرة تسكن في عقود إيجار قديمة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم في مصر

حدد قانون الإيجار القديم في مصر الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تختلف الزيادة حسب كل فئة:

• في المناطق المتميزة، ترفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا مع زيادة سنوية 15% ابتداءً من العام الثاني.
• المناطق المتوسطة تشهد زيادة عشرة أضعاف القيمة الأصلية، بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية بمعدل 15%.
• أما المناطق الاقتصادية، فتكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا مع معدل زيادة سنوية ثابت يبلغ 15%.

توجد فترة حصر ودراسة رسمية تمتد من 3 إلى 6 أشهر، يدفع خلالها المستأجر مبلغًا مؤقتًا 250 جنيهًا إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من ذلك، وبعد انتهاء فترة الحصر يتم تسوية الفروق على أقساط متساوية.

الإخلاء والطرد الفوري وفق قانون الإيجار القديم في مصر

ينص قانون الإيجار القديم في مصر على حالتين تستوجبان الطرد والإخلاء الفوري:

• ترك الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة دون مبرر لمدة سنة كاملة.
• امتلاك المستأجر أو المنتقل إليه الوحدة المؤجرة لشقة أو محل تمليك مشابه وحالته جاهزة للسكن أو الاستخدام.

كما يطبق الطرد الفوري على مستأجري المحلات القديمة إذا ثبت امتلاكهم وحدات تمليك لنفس الغرض، ويأتي هذا التنظيم لمنع تكدس الوحدات غير المستغلة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

آليات انتهاء العلاقة الإيجارية وتفاصيل اختصاص المحاكم المعنية

تنتهي مدة العلاقة الإيجارية للسكن بعد سبع سنوات من بداية تنفيذ القانون في 5 أغسطس 2025، وللوحدات التجارية بعد خمس سنوات من التاريخ ذاته؛ ويُحال النظر في قضايا الطرد بعد انتهاء هذه الفترات إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي يتولى الفصل في حالات الإخلاء الطارئة كالخلافات بسبب امتلاك وحدة أخرى أو غلق العقار.
أما قضايا عدم سداد القيمة الإيجارية فهي من اختصاص القاضي الموضوعي، ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من صدور القانون ضوابط تخصيص الوحدات السكنية المتاحة، حيث يوقع المستفيد على إقرار بتسليم الوحدة المستأجرة القديمة عند تخصيص الوحدة الجديدة.

كيفية تشكيل لجان الحصر وأهمية التقسيم الجغرافي في تطبيق القانون

ينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظم عمل لجان الحصر التي تتولى تصنيف العقارات إلى المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حيث تعمل اللجان على مدى ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد لنفس المدة، وتخضع نتائج الحصر لاعتماد المحافظ وتنشر رسميًا.
وتشكل هذه اللجنة الأساس لتحديد قيمة الإيجار الجديدة وتنظيم عملية تحصيلها، مما يضمن عدالة التوزيع ويتناسب مع اختلاف أحوال كل منطقة، كما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتطبيق القانون بكل شفافية.

نصائح قانونية للمؤجرين لتقوية دعاوى الطرد بموجب قانون الإيجار القديم في مصر

ينصح الخبراء المؤجرين باتباع الإجراءات القانونية التالية لتقوية موقفهم أمام القضاء:

• تحرير محضر في قسم الشرطة لتوثيق الحالة، يتضمن طلب معاينة المنزل أو المحل وتسجيل محاولات الاتصال بالمستأجر، مع شهادات جيران تثبت خلو الوحدة.
• طلب إذن من قاضي الأمور الوقتية لاستخراج تقارير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، لتقديمها كأدلة قاطعة في المحكمة.

في حال رفض القاضي السماح باستخراج هذه الإذونات، يصبح محضر الشرطة وشهادة الجيران دليلاً قويًا، مما يدعم حكم الطرد دون تحريك القضية إلى قاضي الموضوع أو الحاجة لانتداب خبير.

يبدأ تنفيذ القانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وتُسدد القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر المقبل بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تبدأ الوحدات غير السكنية بدفع خمسة أضعاف الإيجار المتفق عليه بدون حد أدنى اعتبارًا من سبتمبر أو أغسطس للعقود التي تستحق أجرتها بعد يوم 5 من الشهر. هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق عدالة في توزيع الأعباء وتأمين حقوق الملاك مع حماية المستأجرين ضمن إطار زمني واضح، مؤسسًا عهدًا جديدًا في علاقة الإيجار القديم في مصر.