«تعديل قوي» قانون التعليم الرئيس السيسي يعتمد تغييرات جديدة بعد موافقة البرلمان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية؛ حيث يهدف هذا التعديل إلى تحديث منظومة التعليم الفني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويعزز جودة الخدمات التعليمية.

التعديلات الرئيسية على قانون التعليم ودورها في تحسين التعليم الفني والتقني

شملت التعديلات استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)” بـ “التعليم الثانوي الفني” في جميع مواضع القانون الأصلي، كما تغير عنوان الباب الرابع ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدلًا من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”؛ هذا التعديل يعكس التوجه لتطوير التعليم الفني والتقني بما يتلاءم مع متطلبات العصر والتكنولوجيا المستجدة، ما يسهم في إعداد طلاب قادرين على المنافسة وتلبية حاجات سوق العمل المتغيرة.

مدة الدراسة ومحتوى المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي وفق التعديل الجديد

تشير المادة الرابعة إلى أن مدة التعليم قبل الجامعي تشمل اثنتي عشرة سنة من التعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات تعليم أساسي مقسمة إلى الحلقة الابتدائية (ست سنوات) والحلقة الإعدادية (ثلاث سنوات)، إضافة إلى ثلاث سنوات في التعليم الثانوي سواء أكان عام أو ثانوي فني تقني “تكنولوجي” أو بكالوريا، مع فترة خمس سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم. أما المادة السادسة فحددت اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية خلال جميع مراحل التعليم، مع وضع ضوابط لنجاح الطلاب في مادة التربية الدينية بحيث يجب أن يحصل الطالب على 70% كحد أدنى، مع استثناء درجاتها من المجموع الكلي، كما تلتزم الوزارة بتنظيم مسابقات دورية وتقديم مكافآت للمتفوقين.

نظام التقييم والفرص المهنية ضمن التعديلات الجديدة لقانون التعليم

حسب المادة الثامنة عشرة، تُخصص نسبة تصل إلى 20% من درجات نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، وتُحتسب باقي الدرجات عبر امتحانات دورين يتم انعقادها على مستوى المحافظة، ويحق للناجحين الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي؛ كما يسمح القانون للطلاب الذين أتموا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولاً مهنية بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو المدارس أو الفصول المهنية، مع منحهم شهادة أساسية مهنية تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني بناء على القواعد التي يصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وتجسد هذه الإجراءات التوجه نحو فتح آفاق متعددة للتعليم العملي والمهني بما يواكب سوق العمل ويُعزز قدرة الطلاب على اكتساب مهارات مهنية متخصصة.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحديث آليات التعليم، والتركيز على تحسين جودة التعليم الفني والتقني، مع ضمان توافق المناهج وأساليب التقييم مع المعايير الدولية، كما تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تُمكن الطلاب من اكتساب مهارات عملية تناسب سوق العمل الحديث وتحدياته. يجسد هذا التعديل التطور الملحوظ في سياسة التعليم الوطني، ويعكس حرص القيادة على بناء جيل متعلم قادر على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.

تُعد هذه التعديلات نقطة انطلاق مهمة لتطوير التعليم الفني داخل مصر، حيث سيُساهم التعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” المُعدّل في تأهيل الشباب بشكل أفضل، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويُدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.