«لا أعباء» الضرائب تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة بطريقة فعالة ومباشرة

تسعى مصلحة الضرائب إلى دعم المشروعات الصغيرة من خلال تعديلات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع ضمان عدم تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية مالية وإدارية. تهدف تلك التعديلات لتحفيز القطاع الاقتصادي الصغير على النمو والاستقرار، مع ضمان تحقيق الشفافية والالتزام الضريبي.

أبرز التعديلات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن التعديلات الجديدة تشمل تحديث جداول الخضوع للإعفاءات وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، مع تطوير آليات الفحص والتسجيل بما يواكب التحول الرقمي الذي تعتمده المصلحة; إذ تهدف هذه التغيرات لتوفير بيئة ضريبية محفزة للمشروعات الصغيرة دون أي أعباء زائدة. وجاء ذلك خلال لقاء موسع مع الغرفة التجارية بالجيزة الذي شكل فرصة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وشرح تفاصيل قانون 157 لسنة 2025 الذي اشتمل على هذه التعديلات المهمة.

دور الغرفة التجارية وأهمية الورش التدريبية لفهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة

أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية التعاون المستمر مع مصلحة الضرائب لنقل المعلومات الدقيقة لأعضاء المجتمع التجاري، خصوصًا فيما يتعلق بتعديلات ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المشروعات الصغيرة. وأوضح أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بتعاون مع مصلحة الضرائب تهدف إلى توضيح هذه التعديلات وتسهيل استيعابها لضمان تطبيقها بشكل صحيح، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه المشروعات ضمن الأسواق المحلية.

آليات التسجيل والفحص الإلكتروني لتعزيز دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي

شرح مستشار رئيس المصلحة، سعيد فؤاد، أن المادة (5) من القانون تعزز تبسيط التسجيل وإجراءات الفحص من خلال التحول الكامل إلى نظام إلكتروني يقلل التدخل البشري، مع تطبيق اختياري حسب رغبة الممول. من جهته، أوضح محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن القانون يمنح ميزات خاصة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بما يسهل تسجيلها ويتيح لها الاستفادة من الدعم الفني والخدمات الحكومية المتنوعة. كما تناول اللقاء شرح مواد أخرى تحث على الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لتسجيل تعاملات الشركات داخلية وخارجية بشكل لحظي، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء المادة (42) الخاصة بضريبة التصرفات العقارية التي تلزم البائع بدفع 2.5% من قيمة العقار كضريبة على التصرف، قبل استكمال إجراءات التسجيل العقاري. تؤكد مصلحة الضرائب على أن المنظومة الجديدة مبنية لدعم الالتزام الضريبي لجميع الممولين، مع حثهم على الانضمام للمنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، ما يسهم في تحقيق استقرار ضريبي وتشجيع الشفافية المالية داخل السوق.