«فرصة مضمونة» معايير مستحقى السكن البديل للإيجار القديم التي حددتها الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تشكيل لجان حصر وتقييم المناطق طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية تعكس حرص الحكومة على متابعة تطبيق القانون بحرفية عالية، مع الالتزام بمعايير محددة لتقييم مناطق الإيجار المختلفة دون أي اجتهاد شخصي، بهدف تحديد قيمة الإيجار الشهري بدقة وشفافية.

آليات تشكيل لجان تقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

تقرر إنشاء لجان على مستوى كل المحافظات تتولى مسؤولية تصنيف المناطق إلى فئة متميزة، متوسطة أو اقتصادية بناءً على نظام نقاط محدد بدقة، لضمان عدالة تقييم قيمة الإيجار الشهرية وعدم التمييز بين المناطق. أعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تنفيذ هذه القرارات سينطلق رسميًا بدءًا من السبت المقبل، مع انعقاد اجتماع مجلس المحافظين لتفعيل المبادرة بشكل سريع دون تأخير، ما يعبر عن تسارع الحكومة لمعالجة الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن مع تطبيق قانون الإيجار القديم.

منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين للوحدات السكنية البديلة

سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بداية من 1 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد لاستقبال طلبات المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة، وفقًا للمعايير التي سيتم اعتمادها في اجتماعات قادمة لمجلس الوزراء. وستعمل هذه المنصة على مدار ثلاثة أشهر لجمع البيانات بشكل دقيق، ما يتيح الوزارة والحكومة وضع خطة تنفيذية مرتكزة على حجم الطلب الحاصل، لضمان تقديم بدائل سكنية مناسبة وفق قانون الإيجار القديم، وتعزيز الدعم للفئات المستحقة بشكل منظم وواضح.

مشروعات استثمارية وأرقام قياسية في مواجهة تحديات قانون الإيجار القديم

في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها، أمر رئيس الوزراء بحصر شامل لأراضي كورنيش النيل المتاحة، وتقييم سعرها السوقي بدقة، لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مشروعات تنموية تشمل السياحة والفنادق أو القطاع السكني والإداري. يأتي ذلك في وقت تعيش مصر أعلى استهلاك للطاقة بتاريخها، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجاوات في اليوم، مما يعكس الاستعداد الجيد للدولة لتلبية احتياجات الكهرباء أمام تقلبات درجة الحرارة العالمية. كما تم تمديد اتفاقية الغاز مع شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية حتى عام 2040 مع توقع زيادة في الإنتاج، وهو ما يعزز مصادر الطاقة الوطنية ويؤمن مستقبل التزويد بسعر مناسب.

التزام الحكومة بسرعة تنفيذ خطة تقييم المناطق طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم يعكس حرصها على ضبط منظومة الإيجار بما يخدم المواطنين ويوفر عدالة في تقاضي القيمة الإيجارية، إضافة إلى إعداد دراسة شاملة لسكن المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة، وهو ما سينعكس خلال الأشهر المقبلة ببدء تفعيل الخطط التنفيذية من خلال المنصة الرقمية. في الوقت ذاته، تتواصل جهود الدولة في استغلال أصولها واستثماراتها بحرص منقطع النظير، سواء عبر الأراضي الاستثمارية أو تعزيز تأمين مصادر الطاقة، لضمان استقرار الخدمات والمرافق رغم التحديات الخارجية.