«فرصة منتظرة» الإسكان 3 قرعات لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

شهدت مدينة العبور الجديدة تنفيذ 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين أتموا سداد مقدمات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها في مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وذلك وفقًا لما أعلن عنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني في أغسطس 2025.

أهمية توفيق الأوضاع في الأراضي بمدينة العبور الجديدة

تأتي جهود توفيق الأوضاع كخطوة أساسية لضمان استقرار المواطنين وتعزيز التنمية الحضرية في الأراضي المضافة للمدن الجديدة، حيث شدد وزير الإسكان على مواصلة العمل لتسريع إنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات التي تحتل الأراضي بشكل قانوني، مع الحرص على التخطيط السليم لاستخدامات هذه الأراضي بما يحقق إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبّي حاجة السكان وتدعم التنمية المستدامة.

تفاصيل القرعات العلنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أحمد إسماعيل أن القرعة العلنية اليدوية رقم (16) أقيمت يوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بمقر الجهاز، لاستقبال المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي حتى 31 يوليو 2025 في منطقتي القادسية والكيلو 48، حيث شملت المساحات المخصصة للتسكين وحدات تتراوح بين 209 م² و276 م²، ما منح فرصة لتلبية احتياجات الأفراد وفقًا لمساحات مناسبة ومتنوعة.

جدول ومواعيد القرعات الأخيرة لتسكين أراضي توفيق الأوضاع

وأشار المسؤول إلى إقامة القرعة رقم (17) يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 لتسكين المواطنين الذين دفعوا مقدمات تلك الأراضي، لمساحات أكبر شملت 350 م²، 400 م²، 450 م²، و500 م² في نفس المناطق، كما شهد يوم الثلاثاء أيضًا إجراء القرعة رقم (18) لتسكين الأراضي بمنطقة الأمل سابقًا، حيث تنوعت المساحات بين 209 م² وحتى 500 م²، ما يوفر خيارات أوسع للمواطنين.

وجدَّد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أهمية حضور المستفيدين في الوقت المحدد، حيث يبدأ تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحًا ويُغلق الباب في تمام الساعة 12 ظهرًا دون السماح بالدخول بعد ذلك؛ ويشترط تقديم إثبات الشخصية الأصلي إلى جانب إيصال السداد الأصلي لضمان الشفافية ودقة إجراءات التسكين.

تُعد هذه القرعات خطوة مفصلية لتسكين الأراضي ضمن خطة توفيق الأوضاع، حيث تسهم في توجيه استخدام الأرض بشكل قانوني ومنظم داخل مدينة العبور الجديدة، مع إتاحة فرص متساوية للمواطنين في التملك والإسكان ضمن مناطق حديثة ومخططة بعناية، ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويوفر بيئة ملائمة للعيش والتنمية.