«نمو قوي» الناتج المحلي لدبي 1197 مليار درهم في الربع الأول 2025 كيف تحقق ذلك

حقق اقتصاد دبي نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم إماراتي، مما يعكس استمرار دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع في الإمارة

نمو الاقتصاد في القطاعات الحيوية ودوره في تعزيز الناتج المحلي لدبي

أثبتت البيانات الرسمية أن النمو الاقتصادي للإمارة خلال الربع الأول من 2025 جاء مدفوعاً بتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية، والتي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجلت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو بنسبة 26% مقارنة بنفس الربع في 2024، مع مساهمة تقدّر بـ1.5% من الناتج المحلي الكلي، دافعة النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. إلى جانب ذلك، شهد القطاع العقاري نمواً قوياً بنسبة 7.8% مساهماً بـ7.5% من الناتج المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، مع زيادة النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية. كذلك، حقق القطاع المالي والتأمين نمواً بنسبة 5.9% ليصل إلى 16 مليار درهم، مساهماً بـ13.4% في الناتج المحلي ودافعاً النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. كما نمت أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 3.4% لتمثل 4.1% من الناتج المحلي بقيمة إجمالية 4.9 مليار درهم، مع مساهمة في النمو بمقدار 0.14 نقطة مئوية، بينما شهد قطاع النقل والتخزين زيادة بنسبة 2% ووصلت قيمته إلى 15.7 مليار درهم مع مساهمة قدرها 13% في الناتج المحلي، محركاً النمو بمقدار 0.27 نقطة مئوية.

استمرار نمو اقتصاد دبي خلال 2024 وأثر قطاعات التجارة والعقارات على الناتج المحلي

يُبرز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة استمرارية النجاح الاقتصادي المتواصل خلال عام 2024، حيث نمت القيمة الإجمالية للاقتصاد بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% لتبلغ 541 مليار درهم، فيما بلغ النمو بالأسعار الثابتة 3.2% بقيمة 443 مليار درهم، مستفيداً من الأداء المتميز لعوامل رئيسية مثل قطاع التجارة والعقارات والصناعة والخدمات المالية والنقل، التي شاركت بحوالي 78% من النمو الإجمالي المسجل على مستوى الإمارة. وتعكس هذه النتائج قوة المنظومة الاقتصادية في دبي وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز موقع دبي على الخارطة الاقتصادية الدولية.

دور البيانات والإحصاءات في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي

أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن استخدام البيانات والإحصاءات يعزز قدرات الإمارة على رسم سياساتها الاقتصادية المستقبلية بدقة، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع والذكاء الاصطناعي؛ إذ تعد البيانات مؤشراً مباشراً لمؤشرات النمو ومستوى التطور في القطاعات المهمة. وأوضح آل ناصر أن المؤسسة تعمل بشكل متكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير بيانات شفافة وقابلة للاستخدام من قبل مختلف أصحاب القرار، بما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة. ومن جهته، أشار هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إلى أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة، مستفيدة من بيئة الأعمال المستقرة والشفافة، كما يعتمد المستقبل على تنفيذ مبادرات استراتيجية تزيد من شراكات دبي المحلية والدولية وتدعم الابتكار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.