«فرصة جديدة» مد الخدمة بعد المعاش للمعلمين قانون التعليم 2025 رسميًا في المدارس الحكومية

تحدد التعديلات الجديدة في قانون التعليم لعام 2025 آليات استمرار شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية في المدارس والتخصصات المطلوبة، مع منحهم الحقوق التأمينية كاملة عند بلوغ سن التقاعد. هذه الإجراءات تهدف لتنظيم عملية التقاعد وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

التنظيم الجديد لاستمرار أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي

توضح أحكام تعديل قانون التعليم لسنة 2025 أن خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم تنتهي طبقًا لأسباب محددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويُستثنى من ذلك من يصل إلى سن التقاعد خلال فترة العام الدراسي؛ إذ يُسمح له بالبقاء في الخدمة حتى نهايته، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، ويُراعى في ذلك ما يتطلبه الاحتياج الفعلي للمدارس من تخصصات.

تفاصيل تمديد الخدمة وحالات الضرورة وتأثيرها على أعضاء هيئة التعليم

يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، بعد عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد خدمة شاغلي أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في التخصصات التي تحتاج إليها المدارس فعليًا، بناءً على رغبتهم وقدرتهم، لمدة عام واحد يمكن تجديدها سنويًّا حتى ثلاث سنوات كحد أقصى، مما يوفر مرونة في التعامل مع نقص الكوادر التعليمية ويضمن تلبية متطلبات التعليم دون التضحية بالجودة.

الحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم المستمرين في الخدمة بعد سن التقاعد

في إطار التعديلات الجديدة على قانون التعليم، يستحق كل عضو هيئة تعليم يُمد خدمتهم حتى نهاية العام الدراسي الحقوق التأمينية الخاصة بسنة الشيخوخة، حسب أحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى كامل أجره، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ بلوغ سن التقاعد، ما يعكس حماية مالية وتقديرًا للدور الذي يواصلونه في العملية التعليمية.