«حقوق محفوظة» قانون سيارات المعاقين 2025 عقوبات مشددة وشروط جديدة للفئات المستفيدة

تم الإعلان عن تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025 التي شملت إعفاء السيارات الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، مع تأكيد تطبيق عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالشروط الجديدة وتوفير حقوق مستحقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025 وتعريف الإعاقة

جاءت تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025 لتشمل توسيع تعريف الشخص ذي الإعاقة، ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأمد سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تؤثر على قدرته على تجاوز الحواجز والمشاركة الكاملة في المجتمع بمساواة تامة مع غيره. كما نص القانون على إعفاء وسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ويُسمح بالحصول على هذا الإعفاء مرة واحدة كل 15 سنة سواء كانت السيارة أو وسيلة النقل.

وقف الإفراج الجمركي وشروط الحصول على سيارات المعاقين 2025

في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات الإفراج الجمركي، أوقفت الحكومة خلال يوليو 2025 الإفراج والتسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة ستة أشهر، بهدف إغلاق الثغرات في النظام وضمان الالتزام بالتعديلات الجديدة. لا بد من مراعاة شروط محددة للحصول على سيارات المعاقين 2025، والتي تشمل:

• أن يكون المستورد شخصًا من ذوي الإعاقة، سواء قاصرًا أو بالغًا
• استخدام السيارة للاستعمال الشخصي فقط
• سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لصاحب الإعاقة أو أحد أقاربه
• في حال وفاة المستفيد قبل انتهاء المدة المحددة، يحق للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة
• منع التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي إلا في حالات استثنائية وموضحة في القانون
• عدم استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من الإعفاء الجمركي
• السماح بقيادتها بواسطة صاحبها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أقرباء الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالات القصر أو العجز عن القيادة

عقوبات مشددة لمن يخالف قانون سيارات المعاقين 2025

احتوى قانون سيارات المعاقين 2025 على عقوبات صارمة تهدف إلى المحافظة على الحقوق وتطبيق العدالة، حيث يُعاقب كل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو يستخدمها مع علمه بالتزوير بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. كذلك، تُفرض عقوبة الحبس التي لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه على من يستفيد بغير حق من مزايا وخدمات مخصصة لذوي الإعاقة، أو ينتحل صفة المعاق، أو يساعد في ذلك، أو يستولي على أموالهم بالميراث بغير وجه قانوني. كما يلزم القانون كل من حصل على مستندات مخالفة بردّ ما حصل عليه إلى الجهات المختصة، مع حماية حقوق الأطراف حسن النية.

تأتي هذه العقوبات ضمن إطار تشريعي هدفه الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع أي استغلال أو تلاعب في الحصول على امتيازات مخصصة لهم، بما يضمن تفعيل القانون بحزم وشفافية.