«تغييرات مهمة» قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يطرح ضوابط جديدة وتقنين يهم المواطنين

الرئيس السيسي صدّق على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي يضع ضوابط جديدة لتقنين الأراضي، ويهدف إلى تنظيم إجراءات التصرف في أراضي الدولة الخاصة بما يحميها من التعديات ويضمن حقوق جميع الأطراف

أبرز ملامح قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجديد

اشتمل القانون رقم 168 لسنة 2025 على مجموعة قواعد وإجراءات متطورة تنظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث يركز على وضع إطار قانوني واضح يمنع التعديات ويُسهّل تقنين أوضاع الأراضي القائمة تحت وضع اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات غير المحسومة سابقًا إلى لجان متخصصة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية إذا سُددت مسبقًا. ويأتي هذا القانون لتحديث آليات التصرف بما يتوافق مع التحديات الراهنة.

التصرف المباشر وضوابط الاتفاق مع واضعي اليد قبل 15 أكتوبر 2023

يتيح القانون اتفاقات مباشرة مع من قاموا بالبناء أو الاستصلاح على أراضٍ مملوكة للدولة قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط موافقة وزارة الدفاع، سواء ببيع الأرض أو تأجيرها أو عقود الإيجار المنتهي بالتملك وترخيص الانتفاع. ويحاسب واضعو اليد تقديم طلباتهم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع احتمال تمديد المهلة حتى 3 سنوات بقرار رئاسي، مما يفتح آفاقًا واضحة للأشخاص الذين سبق لهم التعدي أو الاستفادة من هذه الأراضي دون أذونات رسمية.

الضوابط الصارمة لتقنين الأراضي والتزام الجهات المختصة

يرتكز القانون على إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات بطريقة إدارية وعلى نفقة المخالف، مع تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية مقررة لفحص الطلبات المقدمة للبت فيها حسب الضوابط الجديدة. كما يمنع استخدام الأراضي في أغراض مخالفة لما هي مخصصة له قبل سداد الثمن كاملاً، إذ يُعد العقد ملغيًا ومفسوخًا تلقائيًا دون الحاجة لتدخل القضاء، مما يؤكد على حسن التطبيق والانضباط في استخدام أصول الدولة. كذلك نص القانون على إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين في حالة التصالح أو تسليم الأرض وفقاً للفترة المحددة، مع فرض غرامات تصل حتى مليون جنيه وتضاعفها عند تكرار المخالفات.

صلاحيات المحافظين والرقابة على طلبات التقنين

يمنح القانون المحافظين صلاحيات واسعة للتصرف في حالات معينة، ويشدد على تقديم تقارير ربع سنوية دقيقة من الجهات المختصة إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لمتابعة مستمرة وضمان شفافية الإجراءات، مما يضع آلية مراقبة فعالة تساعد في ضبط ملف الأراضي ومنع التعديات المتكررة.

نصائح هامة لواضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم

• يجب الإسراع في تقديم طلبات التصرف ضمن المهلة القانونية لتجنب الإزالة أو دفع الغرامات المالية الكبيرة.
• متابعة صدور اللائحة التنفيذية ضرورية لفهم تفاصيل الإجراءات والمتطلبات بدقة.
• التأكد من مطابقة نشاط الأرض المصرح بها مع الغرض القانوني لتجنب فسخ العقود تلقائيًا.